"التصنيف" يحرم "قضاة المستقبل" من التوظيف

لم تعترف بهم "الخدمة المدنية" رغم تأهيلهم للعمل في المحاكم

أدى عدم تصنيف وزارة الخدمة المدينة ل"كلية الدراسات القضائية والأنظمة" في تعطيل توظيف 15 خريجا من أصل 100 طالب سيتخرجون نهاية العام كقضاة ومستشارين في وزارة العدل. وأكدت مصادر مطلعة في ديوان المظالم ووزارة العدل ل"الوطن" أن سبب عدم قبول خريجي كلية الدراسات القضائية ممن يحملون شهادات من كلية الدراسات القضائية والأنظمة، يرجع إلى أن الكلية غير معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية، لذلك لا تسمح الأنظمة بقبولهم كقضاة أو مستشارين قانونيين داخل الوزارة.
وكانت الكلية قد قامت ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، وحظيت بموافقة مجلس جامعة أم القرى، والمجلس الأعلى للتعليم العالي، ومصادقة المقام السامي، لتصبح الكلية الوحيدة المنفردة بهذا المسمى في السعودية.
من جهته، أوضح رئيس المجلس الطلابي بالكلية عبدالعزيز باتل العنزي ل"الوطن" أن الكلية يتلقى فيها الطلاب مواد الشريعة بكثافة أكبر، والمواد التخصصية القضائية، كالمرافعات الشرعية، والإجراءات الجنائية، والجريمة والعقوبة، والمحاماة في الشريعة الإسلامية، والتمرينات والتطبيقات القضائية، وطرق ووسائل الإثبات الشرعي، ونظرية الملكية، ونظرية الضمان، والتنظيم القضائي، ونظام الحكم والإدارة، وعلم التوثيق القضائي، والدين وطرق توثيقه، والعقد وعقود الغرر، والمقاصد الشرعية، وعوارض الأهلية، وفقه النوازل، وأحكام الحسبة، والقواعد الفقهية، إضافة إلى ثلاثة مستويات من علم الفرائض وقوفاً على جميع أبواب المواريث. ويدرس ويحاضر ويشرف على هذه المناهج نخبة من العلماء المعروفين على المستوى الإسلامي، ويخضع طلابها للتدريب العملي في المحاكم العامة والمحاكم الإدارية.
وأبدى العنزي استياءه من عدم قبول خريجي الكلية في وزارة العدل وديوان المظالم وكذلك وزارة الخدمة المدنية المنوط بها إشغال الوظائف في جميع مرافق الدولة والتعيينات في الوظائف الحكومية.
وذكر 15 خريجا، معظمهم بمرتبة الشرف من كلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى في مكة المكرمة – رفضوا ذكر أسمائهم- أنهم يمثلون الدفعة الأولى منذ إنشاء الكلية، وأنهم صدموا لعدم وجود جهة حكومية تعترف بشهاداتهم وتقبل توظيفهم، مشيرين إلى أنهم مؤهلون شرعيا وقانونيا، إلا أن عدم الاعتراف بشهادتهم من قبل الوزارتين يأتي بحجة أن وزارة الخدمة المدنية لم تقم بتصنيف الكلية، رغم وجود نقص في عدد القضاة بمحاكم المملكة، وأضافوا ل"الوطن" أن القطاع القضائي بحاجة إلى ضخ عدد إضافي من القضاة، لتقليص مدة النظر في القضايا المنظورة بالمحاكم المحلية، مشيرين إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط، بل أدى "غياب التصنيف" إلى حرمانهم من الاعتماد في برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي في مجال القانون. وقالوا إنه في نهاية العام الجاري 1434ه سيقابل 100 خريج من الكلية مصيرا مجهولا بالرفض من قبل القطاعات الحكومية لعدم توفر فرص وظيفية لهم في القطاع القضائي.