في وقت نفى فيه مصدر قضائي ما يشاع عن اقتصار القبول في السلك القضائي على خريجي كلية أو منطقة محددة، وتأكيده على أن اختيار القضاة خاضع لشروط محددة ومعلومة، أعلن عميد المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن المزيني عن عزم المعهد تغطية 60 في المائة من احتياجات المحاكم من القضاة خلال العام المقبل. وتحدث المزيني ل «عكاظ» عن خطة طموحة للمعهد تهدف إلى التوسع في القبول وزيادة أعداد الخريجين، مبينا أن 70 في المائة من قضاة المملكة هم من خريجي المعهد، وأن الاحتياج الفعلي المتوقع للمحاكم ألف قاض تتم تغطيتها على فترات، مضيفا «المعهد يتوسع كل سنة في القبول، كما أن عدد الطلاب هذا العام وصل نحو 1200 طالب جلهم من الملازمين القضائيين المؤهلين للقضاء». وزاد «الجامعة توسعت في القبول وأدركت حاجة المملكة لقضاة، فأصدر مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل قرارا بفتح المجال لأكبر عدد ممكن للطلاب، حتى أتيحت الدراسة في الفترتين الصباحية والمسائية لمواجهة النقص الحاد الحاصل في عدد القضاة». وأبلغ المزيني رفع المعهد مشروعا ضخما يخص تطوير مناهجه بما يتلاءم مع الاختصاصات التي صدر بها نظام القضاء الجديد وبما يتواكب مع تطلعات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، مشيرا إلى أن لجنة كونت بهذا الخصوص برئاسة مدير الجامعة ورفعت الدراسة للمقام السامي للموافقة عليها، معتبرا أن المشروع حال الموافقة عليه سيحدث نقلة نوعية كبيرة في مناهج المعهد. وقال: إن المعهد رأى ضرورة مسايرة مشروع تطوير القضاء الذي جزأ المحاكم من حيث الاختصاص، مضيفا «لابد أن تواكب مناهج المعهد اختصاصات المحاكم الجديدة بتقسيم المعهد إلى عدة شعب تخصصية تغطي المشروع». وبين أن المناهج ستكون جديدة وسيراعى فيها التغير الزماني وحاجة القضاة إلى المعلومات والمقررات للنوازل العصرية المستجدة، مشيرا إلى أن المعهد سيخرج قضاة متخصصين في محاكم الأحوال الشخصية والتجارية والجزائية والمرورية والعمالية وغيرها، مضيفا «لن تخرج المناهج عن الإطار الشرعي وإنما ستكون متخصصة بحيث إن القاضي لا يكون كالسابق يتخرج بمعلومات عامة، كما سيتخرج القاضي متخصصا بحسب المحكمة التي يعمل بها وسيعطي هذا الأمر نتائج كبيرة ونضجا في حكم القاضي». وأشار إلى أن المعهد أول وحدة تعليمية تقدم درجة الماجستير والدكتوراه بالمملكة، موضحا أنه منذ إنشائه وحتى الآن بلغ عمره الزمني العقد الخامس، وهو الجهة الوحيدة المؤهلة لتأهيل القضاة وتدريبهم. وأضاف «الدراسة الفعلية في المعهد على شقين، نظري وتطبيقي»، مشيرا إلى أن القضاة يتلقون الدرس النظري، ثم يتلقون درسا عمليا من قبل قضاة خلال فصلي الدراسة، إذ تتم زيارة المحاكم والنظر في آليات العمل والمشاركة في نظر القضايا بالمحكمة نفسها، كما أن المعهد مجهز بمحكمة صورية تحاكي المحكمة الواقعية. ونبه عميد المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام إلى أن الشروط الواجب توفرها في من يرغب الالتحاق بالسلك القضائي، أن يكون خريجا في كلية الشريعة وألا يقل تقديره في مواد التخصص عن «جيد جدا»، وأن يجتاز المقابلة شخصية ويؤخذ بالاعتبار رأي أساتذته الذين درس على أيديهم خلال الفصلين الأخيرين، ثم ترفع اللجنة المكونة من المعهد والمجلس الأعلى للقضاء اسمه إلى المجلس تمهيدا لأخذ الموافقة على تعيينه. الدعم الأكاديمي وتقوم بنفس الدور كلية الدراسات القضائية والأنظمة التي كانت فكرة انطلاقتها مقدمة من عميدها الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، إذ أوضح الشريم أن الكلية تعنى بجانب مهم من جوانب التعليم، المتضمن مخرجات تخدم القطاعين العام والخاص، ومواكبة للأمر الملكي الكريم بالتنظيم القضائي الجديد في المملكة. وبين أن الكلية حظيت بموافقة مجلس جامعة أم القرى والمجلس الأعلى للتعليم العالي ومصادقة المقام الكريم على ذلك؛ لتصبح الكلية الوحيدة المنفردة بهذا المسمى في العالمين العربي والإسلامي. وأشار إلى أن برامج الكلية تتلخص في درجة البكالوريوس وتضم قسمين، أولهما الدراسات القضائية، وثانيهما: الأنظمة وفيه مساران: الأنظمة، والسياسة الشرعية. وذكر أن ثاني البرامج التي تقدمها الكلية برنامج الماجستير في الأنظمة والسياسة الشرعية، ويأتي بعد ذلك برنامج الماجستير والدكتوراه في الدراسات القضائية، ثم برنامج الدبلوم العالي في المحاماة، وأخيرا برنامج الدبلوم العالي في التحقيق والادعاء العام. وأوضح عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة أنه «بهذا تكون الكلية قد واكبت احتياج ثلاث جهات حكومية؛ وهي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية. وأضاف «أما القطاع الخاص فإن الاحتياج إلى مخرجات هذه الكلية فيه ما لا يعد ولا يحصى». الإمداد بالقضاة من جانبه، أوضح عميد كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران الدكتور عابد السفياني، أن كليات الشريعة تمد المجلس الأعلى للقضاء بالقضاة، مشيرا إلى أن هذا الأمر من أعمالها ومهماتها الرئيسة. وبين أن الكليات تقدم الكوادر الشرعية المتخصصة في المجال القضائي وتسهم في سد العجز الحاصل في مجالات القضاء، مشددا على ضرورة زيادة كليات الشريعة في أنحاء المملكة حتى تكمل هذه المهمة. وأشار إلى أن الحاجة قائمة إلى كليات الشريعة وفق مناهج متخصصة تشرف عليها الجامعات لتدعم المحاكم بالكوادر المتخصصة، منبها إلى الاهتمام الحاصل بدعم الكليات الشرعية والتوسع في القبول، ونوه بدعم ولاة الأمر لهذه الكليات وتوسيع انتشارها. ونبه إلى أهمية افتتاح كلية كبرى للشريعة في جدة تستوعب الدارسين وتمد الجهات الحكومية بخريجيها، مشيرا إلى أن هذه الكليات تسهم أيضا في إمداد محاكم القرى بالمزيد من القضاة. وأضاف «لاشك أن كليات الشريعة بجميع أنحاء المملكة تخرج الكوادر المشاركة في الإفتاء والحسبة والدعوة والتوعية في جميع الأجهزة الحكومية، وتقوم بدور بارز لسد حاجة المجتمع في هذه المجالات». وزاد «تؤدي كليات الشريعة وأصول الدين دورها المهم في تصحيح عقائد الناس وحمايتها من الأفكار الهدامة وتحافظ على ثوابت المجتمع وتسهم في التوعية الفكرية والعقائدية وبث وسطية الإسلام للجميع».
