إدراج تكافؤ النسب وزواج القاصرات في مناهج القضاة

كشف ل «عكاظ» عميد المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الرحمن بن سلامة المزيني عن انتهاء المعهد العالي من تطوير مناهج قسم الفقه ورفعها لإدارة الجامعة بعد اعتمادها من قبل مجلس القسم، وبين المزيني أنه تم تعديل بعض المناهج بينما تم حذف محتوى بعض المناهج، موضحا أن المحتويات المحذوفة والمعدلة تم استبدالها بمحتويات تناسب النوزال الجديدة على ساحة القضاء السعودي مثل القضايا المالية والقروض والتعاملات البنكية ومشاكلها وقضايا تكافؤ النسب والعنف الأسري وزواج القاصرات لتدريسها لطلاب المعهد، وعلل المزيني حذف محتويات بعض المناهج لانعدام الحاجة لها مثل شروط النكاح والمعاملات المالية التي انتهت وبعض القضايا الربوية، مشددا على أن المناهج الجديدة راعت تأهيل القضاة للتعامل مع آخر مستجدات العصر ومواكبة التغييرات القضائية وافتتاح المحاكم الجديدة، ولفت المزيني إلى أنه تم مراجعة المناهج الجديدة من قبل الكادر التدريسي السعودي في المعهد استعدادا لإقراره ضمن الخطة التطويرية للمعهد وروجعت من قبل لجنة متخصصة في ثلاثة اجتماعات، موضحا أن تغيير المناهج جزء من الخطة المستقبلية لتطوير المعهد العالي للقضاء التي تنفرد «عكاظ» بنشرها كاملة.
وبين عميد المعهد أن الخطة رفعت من قبل الجامعة للمقام السامي لاعتمادها بشكل كامل إيذانا بالبدء بتنفيذها، مشيرا إلى أن المعهد يهدف إلى استيعاب ألف طالب في مرحلتي الماجستير والدكتوراة، موضحا أن 90% منهم سيتخرجون لمباشرة أعمالهم كقضاة لسد النقص الذي يعانيه هذا القطاع المهم وهو المنهج الذي يسير عليه مجلس القضاء الأعلى. ولفت المزيني إلى أن المعهد سيظل يعتمد على التعاقد مع أساتذة من خارج المملكة للتدريس في المعهد العالي للقضاء لسد النقص الموجود، مبينا أن المعهد تعاقد الفصل القادم مع ستة دكاترة متميزين وأصحاب خبرة عريضة في الفقه والقانون والقضاء من مصر والمغرب والأردن.
مؤكدا أن الخطة ستشمل التوسع في الكادر التدريسي وزيادة عددهم بنسبة 30 % لزيادة استيعاب الطلاب الجدد، مشيرا إلى أنه سيتم الاستقلال بمبنى المعهد كاملا بعد رحيل قسم الدراسات العليا.
تطوير شامل
مؤكدا أن المعهد قام بإعداد الخطة وتجهيزها ورفعها لإدارة الجامعة لاعتمادها بالتعاون مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى، مضيفا «نظراً لصدور نظامي القضاء وديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، ولما يتطلبه ذلك من إعادة النظر في مهمة المعهد العالي للقضاء ووظائفه، ليواكب المعهد هذه الأنظمة، ويلبي المستجدات المعاصرة، ويفي بمتطلبات القضاء الشرعي في المملكة العربية السعودية، القائم على تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة، ولحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على تأصيل هذا الأمر، والحرص على أن يكون ذلك في جميع جوانب القضاء، والتأكيد على استمرارها واعتمادها على الكتاب والسنة»، وزاد لهذا كله يُقترح إعداد خطة مستقبلية لتطوير المعهد تتضمن الجوانب الآتية:
*أولا: دراسة التوسع في الأهداف العامة للمعهد وفق الآتي:
1- التأهيل العلمي للعاملين أو المرشحين للعمل في قطاع القضاء بجميع تخصصاته واختصاصاته عبر برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراة.
2- التأهيل المهني للعاملين أو المرشحين للعمل في قطاع القضاء بجميع تخصصاته واختصاصاته عبر الدورات العامة والمتخصصة.
3- التأهيل العلمي والمهني للمتعاونين أو المتعاملين مع قطاع القضاء بجميع تخصصاته واختصاصاته عبر برامج الدبلوم والدورات العامة والمتخصصة.
4- قياس الأداء الوظيفي وتقدير المتطلبات العلمية والمهنية للعاملين في قطاع القضاء بالدراسة العلمية المنهجية عبر جهاز متخصص في قياس الأداء.
5- قياس الملاءمة العلمية والمهنية والوظيفية للمرشحين للعمل وتقديرها، وكذلك للمرشحين للترقية من العاملين في قطاع القضاء عبر جهاز متخصص في تقويم الأداء العلمي والعملي.
6- إجراء البحوث المتخصصة في المجال القضائي ودعمها عبر جهاز متخصص في الأبحاث القضائية.
7- تصميم برامج الاعتماد الأكاديمي لبرامج المعهد العلمية والمهنية وإجراء المعادلات العلمية المتخصصة في مجال القضاء.
بند مالي
*ثانيا: تخصيص بند مالي مستقل لتشغيل المعهد يكون ضمن ميزانية الجامعة.
*ثالثا: إناطة الإشراف العام على التطوير باللجنة العليا المشرفة على تطوير المعهد العالي.
ولهذه اللجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات ذات العلاقة بالنظام.
*رابعا: مجالس المعهد: هو المجلس الذي نص عليه النظام الموحد للجامعات بجميع اختصاصاته الواردة في النظام.
يُدرس إنشاء وكالة للقضاء والتقويم والاعتماد الأكاديمي في المعهد العالي للقضاء بحيث تكون من مهماتها:
1- إجراء دراسات مسحية سنوية تدرس وضع القضاء والقضاة والتقاضي.
2- قياس الرضا الوظيفي وتلمس جميع أوجه النقص، وطرح ما يتوصل إليه من نتائج ورفعه إلى جهات الاختصاص لدراسته والبت فيما يحتاج إلى ذلك.
3- تصميم الدورات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وتحديد الهدف من كل دورة، وقياس مدى فاعليتها.
4- تصميم اختبارات الملاءمة المهنية والوظيفية واختبارات التأهيل للمرشحين للالتحاق بسلك القضاء وإجراؤها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
5- استيفاء الجوانب النظامية، وأخذ الموافقات اللازمة فيما يستدعي موافقات نظامية وإدارية للبرامج التي يعقدها المعهد ومتابعة ذلك.
6- تصميم برامج المعادلة والاعتماد الأكاديمي لبرامج المعهد العلمية والمهنية.
تخصصات المعهد
*سادسا: تخصصات المعهد:
يدرس استحداث تخصصات جديدة في برنامج الماجستير والدكتوراه متوافقة مع ما جاء في النظام القضائي الجديد من تخصصات وهي:
1- تخصص القضاء الجزائي.
2- تخصص قضاء الأحوال الشخصية.
3- تخصص القضاء الإداري.
4- تخصص القضاء التجاري.
5- تخصص القضاء العمالي.
6- تخصص القضاء المدني.
وتحدد طبيعة علاقة هذه التخصصات مع ما هو قائم في المعهد من تخصص في الفقه المقارن والسياسة الشرعية بعد دراسة مفصلة.
*سابعا: الدراسة المنتظمة:
يدرس توزيع الدراسة المنتظمة في الماجستير حسب الآتي:
*السنة التحضيرية: يعد فيها الطالب إعداداً علمياً مناسباً في مقدمات تخصصات القضاء كلها، ويدرس فيها على وجه الخصوص مقدمات العلوم المتعلقة بجانب الترجيح والاستنباط من أصول الفقه والقواعد الفقهية المتعلقة بالقضاء والسياسة الشرعية والأنظمة ونظرياتها ومداخلها والمقاصد الشرعية للأحكام والأقضية والقضاء والتقاضي، ويمكن لمن يجتاز اختبار مواد السنة التحضيرية الالتحاق مباشرة ببرنامج الماجستير.
*السنة الأولى: تكون هذه السنة للإعداد العام في تخصص القضاء بجميع مجالاته، ويدرس الطالب فيها الجوانب الشرعية للرفع من مستواه في المقررات الآتية: أصول الفقه، والسياسة الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية والمرافعات، وتسبيب الأحكام وتوصيف الأقضية، وما يرتبط بهذه المقررات من المقررات المساعدة، ويمكن للطالب تسجيل بحث الماجستير فور الانتهاء من متطلبات السنة الأولى.
أحكام التخصص
*السنة الثانية: سنة التخصص: يدرس فيها الطالب أحكام التخصص بالتفصيل، ويتوسع في أحكامه، وفي مجال الاجتهاد والترجيح، ويدرس ما جد من وسائل الإثبات، وطرق التعامل معها، والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها، مع دراسة فقه التخصص.
*السنة الثالثة: ينهي الطالب فيها بحث الماجستير لاستكمال متطلبات الدرجة مراعياً فيها ما جاء في اللائحة الموحدة للدراسات العليا.
كما يلزم الطالب فيها اجتياز التدريب العملي في مجال التخصص الدقيق، فيتدرب على مهارة تنزيل الأحكام على الوقائع، وإصدار الحكم بتسبيب وتوصيف صحيح عبر المحكمة الصورية ودراسة السوابق القضائية، على ألا تقل عن 16 ساعة أسبوعيا ولمدة فصل دراسي واحد، يجتازها الطالب بنجاح أمام لجان مختصة يشكلها القسم، وتكون نتيجة أحكامها سرية، فإذا لم يتمكن الطالب من النجاح في التدريب العملي يعيد البرنامج مرة واحدة فقط، فإن اجتازه بنجاح، وإلا حجبت عنه الدرجة ومنح درجة الدبلوم العالي فقط.
*الدراسة المنتظمة لمرحلة الدكتوراة:
يعد فيها الطالب رسالة الدكتوراة مراعيا فيها ما جاء في اللائحة الموحدة للدراسات العليا، ولمجالس الأقسام العلمية إضافة فصل دراسي أو فصلين، على ألا تتجاوز الفصول الدراسية لهذه المرحلة أربعة فصول.
تعطى الفرص التي تمنحها لائحة الدراسات العليا ولمرة واحدة فقط دون أي استثناءات.
وكالة التدريب
*ثامنا: وكالة التدريب:
يدرس تطوير وكالة للتدريب في المعهد العالي للقضاء بحيث يكون المعهد لجانه المتخصصة في مجالات القضاء، ويحدد التدريب العلمي والعملي، ومجموع ساعاتهما، وأوقات الامتحان، ولجانه، ويحدد المواعيد اللاحقة لمن لم يجتز التدريب بنجاح.
ويعد المعهد برامج تدريب متخصصة لقضاة المحاكم الابتدائية، وأخرى لقضاة محاكم الاستئناف، وقضاة المحكمة العليا توضع لهم حلقات نقاش ودورات حسب طلبهم أو حاجتهم، كل حسب تخصصه وحسب المتطلبات المهنية الخاصة بكل رتبة إدارية تحدد حسب الدراسات الميدانية لجهة القياس، والتقويم، حتى يكون البرنامج شاملا لجميع مراحل القضاء واختصاصاته، مما يثري في القاضي الجانب التخصصي الدقيق.
يشمل برنامج التدريب في المعهد الآتي:
* برنامج تدريب عام للمعهد.
* برنامج تدريب خاص لمن يأتي من خارج المعهد لإلحاقه بمستوى المعهد.
* برامج تدريب لأصحاب التخصصات القضائية الفرعية، كقضاء المرور، والقضاء الطبي، والقضاء العسكري، والقضاء الأسري وقضاء الأحداث، وقضاء الإرهاب أو الجرائم المنظمة، أو أي دورات خاصة تقتضيها طبيعة تخصصاتهم والتخصصات الفرعية التي يندبون للعمل فيها.
* إعداد برنامج تدريبي خاص بالتحقيق والادعاء العام يصمم حسب طبيعة عملهم وتخصصاتهم.
* برنامج تدريب خاص –ويكون شرطا للترقية - في جميع درجات الاستئناف والقضاء، ويشمل جانبين: علميا وعمليا تدريبيا خاصا.
* إعداد برنامج تدريبي خاص بالمحامين والمستشارين من غير القضاة، لإعدادهم إعدادا شرعيا، وتدريبهم تدريبا عمليا، يؤهلهم للعمل في ميدان تخصصهم في غير القضاء، ويستحقون بموجبه دبلوما فقط.
شروط القبول
*تاسعا: شروط القبول:
يشترط للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء ما يشترط لطلاب الدراسات العليا الآخرين، وما ورد في نظام القضاء من شرط حصري خاص بمن سيعمل في القضاء، وهو أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الجامعية من كلية شريعة وحاصل على معدل جيد جداً فما فوق في الفقه وأصوله، لمن سيعمل في القضاء، ولمجلس المعهد وبناءً على توصية القسم المختص أن يضيف المقررات التي يراها شرطا للقبول في المعهد بناءً على اقتراح القسم المختص.
*عاشرا: تنشأ مكتبة الكترونية شاملة للمراجع العلمية والسوابق القضائية والأبحاث المتعلقة بالقضاء أو السياسة الشرعية وتصمم القاعات الدراسية بالمعهد لتكون قاعات ذكية تحتوي على أجهزة العرض بالحاسب الآلي وكذا تحويل كافة المقررات إلى مقررات إلكترونية وتوثيق جميع المحاضرات توثيقا إلكترونيا.