المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام يؤهل الكفاءات لتحقيق العدالة المجتمعية

منح 1600 طالب درجتي الماجستير والدكتوراه في الفقه المقارن والسياسة الشرعية

يعد المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية أول وحدة تعليمية للدراسات العليا بالمملكة يقدم دراسة تخصصيه في مجال القضاء وما يتصل به، خصوصاً في الفقه الإسلامي المقارن، والسياسة الشرعية والأنظمة.
ويؤهل هذا المعهد الذي أنشئ بموجب المرسوم الملكي في عام 1385ه القضاة تأهيلا عاليا من خلال تعميق الدراسات الفقهية والقضائية وكذلك تنمية البحث العلمي.
وأوضح عميد المعهد الدكتور عبدالرحمن بن سلامة المزيني أن المعهد يهدف إلى إعداد الكفاءات العلمية المتميزة في القضاء والتحقيق والادعاء العام والخاص والاستشارات والأنظمة والمحاماة والتدريس والبحث العلمي إضافة إلى تعميق الدراسات الفقهية المقارنة، وإثراء المكتبات الإسلامية بالبحوث المتخصصة في مجال القضاء والفقه الإسلامية المقارن والسياسة الشرعية والأنظمة، مبينا أن المعهد يقدم العديد من البرامج الدراسية في الدكتوراه والماجستير إضافة إلى دبلوم العلوم الجنائية.
وأضاف ان عدد خريجي المعهد لدرجة الماجستير 1400 طالب تقريبا فيما بلغ خريجي درجة الدكتوراه 200 طالب تقريباً، موضحا ان المعهد يسهم منذ عام 1416ه في تأهيل ملازمي التحقيق والإدعاء العام من خلال عقد دورات متتالية في العلوم الجنائية والتي بلغت حتى الآن خمسة عشر دبلوماً استفاد منها أكثر من 800 عضو من منسوبي الهيئة، مسهمة بذلك في تلبية متطلبات الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.
اقسام المعهد
وعن أقسام المعهد بين المزيني ان المعهد ينقسم الى قسمين هما قسم الفقه المقارن الذي يقوم بإعداد طلاب مرحلة الدكتوراه وطلاب مرحلة الماجستير، موضحا ان إعداد الطلاب في هذا القسم يتم عن طريق وضع خطط ومقررات في عدة اختصاصات منها القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية وفقه الجنايات وفقه الحدود والعقوبات التعزيرية وفقه الأسرة والمرافعات الشرعية وطرق الإثبات وغيرها.
اما القسم الآخر فهو قسم السياسة الشرعية الذي يهدف الى إعداد الكفاءات العلمية المؤهلة تأهيلاً في مجال القضاء ورفع كفاءة القضاة علمياً وعملياً وكذلك الإسهام في تلبية مختلف قطاعات التنمية في هذه البلاد بالمؤهلين في مجال القضاء، والتدريس، والاستشارات الشرعية، والنظامية، والمحاماة، والتحقيق والادعاء العام، اضافة الى تمكين الطلاب المتميزين علمياً من حملة الشهادة الجامعية في الشريعة من مواصلة دراساتهم العليا محلياً.
واوضح الدكتور المزيني انه يتم إعداد الطلاب في القسم عن طريق وضع خطط ومقررات في عدة اختصاصات منها المدخل إلى السياسة الشرعية والمدخل إلى الأنظمة الشرعية والنظام الإداري والتجاري والاجتماعي وكذلك النظام المالي إلى غيرها من المقررات التي يتولى تدريسها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .
وعن مواكبة المعهد للتطورات في الانظمة القضائية بين المزيني ان لدى المعهد خططا مستقبلية نظرا لصدور نظامي القضاء وديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما والتي تتطلب اعادة النظر في مهمة المعهد العالي للقضاء ووظائفه لتكون مواكبة لها وتلبي المستجدات المعاصرة وتفي بمتطلبات القضاء الشرعي في المملكة ، وذكر منها التوسع في الاهداف العامة للمعهد من خلال تصميم برامج الاعتماد الاكاديمي واجراء المعادلات العلمية المتخصصة في مجال القضاء واجراء البحوث في المجال القضائي، كاشفا ان من ضمن الخطط
المستقبلية للمعهد السعي لتخصيص بند مالي مستقل لتشغيل المعهد يكون ضمن ميزانية الجامعة اضافة الى دراسة انشاء وكالة للقياس والتقويم والاعتماد الاكاديمي واستحداث تخصصات جديدة في القضاء الجزائي وقضاء الاحوال الشخصية والقضاء الاداري والقضاء التجاري والقضاء العمالي والقضاء المدني.
الدورات التدريبية
من جهة اخرى اوضح وكيل المعهد لشؤون الدورات والتدريب الدكتور محمد اللحيدان ان المعهد قدم العديد من الحلقات العلمية بلغت 17 حلقة لقضاة وزارة العدل وخمس حلقات لقضاة ديوان المظالم، اضافة الى تقديم عشرة برامج علمية لاصحاب الفضيلة كتاب العدل لتطوير الاداء الوظيفي لديهم في مجال عملهم.
وقال ان المعهد يقدم دورات متخصصة في القضاء الشرعي لمنسوبي ديوان المحاكمات العسكري والمجالس العسكرية والتي بلغ عدد دوراتها اربع دورات بمعدل 120 ضابطا بمختلف رتبهم العسكرية، مبيناً ان المعهد يقدم العديد من الدورات للقضاة من خارج المملكة، كما ان هذه الدورات يشرف عليها نخبة من العاملين في السلك القضائي.
وأشار إلى أن المعهد يشارك في دعم المجالات العلمية والبحثية في القضايا المعاصرة وتسجيل العديد من الرسائل العلمية في هذا المجال كأحكام الجرائم المعلوماتيه وطرق حماية التجارة الالكترونية واثر امراض الايدز في الاحكام
الفقهية واحكام غسل الاموال واحكام تقنية المعلومات واحكام تشريح الجثث في الجرائم الجنائية والتلقيح الصناعي واطفال الانابيب من الناحية الشرعية .