في خطوة يسعى من خلفها لضمان أكبر عدد من الأصوات للبقاء على رأس الدولة السورية، سعى نظام الأسد إلى تجنيس أعداد كبيرة من الإيرانيين للدفع بهم إلى الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وخصوصا بعد أن أعلن في حديث تلفزيوني مؤخرا أن قرار الترشح لفترة رئاسية جديدة يعود إلى الشعب السوري. وقالت مصادر مطلعة على هذا الملف، ل"الوطن" إن أعداد من تم تجنيسهم إلى الآن "لا يستهان به"، مضيفة "النظام سعى من خلال هذه الخطة إلى إحلال "المجنسين" مكان المواطنين، لضمان الفوز في نتائج الانتخابات وسط تزايد أعداد المعارضين في الداخل". وأوضحت أن دمشق لا تجد حرجا في توظيف منح الجنسية أو تجريدها، في مصالحها السياسية، مستدلة بما شهده ملف الأكراد في سورية إبان اندلاع الثورة عام 2011 ومسارعة نظام الأسد لمنحهم الجنسية السورية بعد أن حرمهم منها عشرات السنوات لأسباب لها ارتباط مباشر بالتركيبة الديموجرافية السورية. إلى ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن بلاده تعتزم رعاية لقاء غير رسمي وغير ملزم بين النظام والمعارضة بحضور دولي قبيل مؤتمر "جنيف 2"، إلا أن مصدرا في الائتلاف الوطني المعارض كشف أن السفير الأميركي السابق في سورية روبرت فورد قدم خلال لقائه بهم في إسطنبول مؤخرا، عرضا بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد، في إطار مساعيه الرامية لإقناع المعارضة بالمشاركة في المؤتمر.
في تطورٍ جديد يجسد رغبة رأس نظام دمشق، الرئيس السوري بشار الأسد في خوض الانتخابات الرئاسية في العام المقبل 2014، علمت "الوطن" من مصادر مطلعة بأن سلطات دمشق منحت من قدرتهم ب"عدد لا يستهان به " من الإيرانيين الجنسية السورية، في خطوةٍ من النظام لحشد أكبر قدر من الدعم والتأييد الذي قد يمكن الأسد من إدارة البلاد فترة رئاسيةٍ مقبلة، بصرف النظر عما خلفته الحرب الدائرة بسورية على مدى قرابة الأعوام الثلاثة. ورسم نظام دمشق هذا التخطيط، الذي يرمي إلى إحلال "المجنسين" بهدف التأثير على نتائج الانتخابات، التي لم يجد الأسد إشكالاً في خوضها، ليكون على سدة الحكم لثلاث فتراتٍ رئاسية مُتتالية. ولم تُقدّر المصادر الأعداد التي منحتها دمشق الجنسية السورية من الإيرانيين، لكنها أكدت انها كبيرة جداً. وتُقدر منظمات حقوقية من هجرهم النزاع في سورية بأكثر من 7 ملايين، ما بين لاجئٍ أو مُهجر إلى دول الجوار، كتركيا، والأردن، ولبنان، إضافة إلى مصر، ناهيك عن المعتقلين في السجون النظامية الذين تفوق أعدادهم أكثر من 200 ألف معتقل. المصادرالتي كشفت ل"الوطن" معلومات تجنيس الإيرانيين، قالت إن دمشق لا تجد حرجاً في توظيف منح الجنسية أو تجريدها، على حسب ما يرتبط بذلك سياسيا. واستدلت بما شهده ملف الأكراد في سورية، الذين أبقت عليهم سلطات دمشق دون منحهم جنسية سورية عشرات السنوات، وما إن اندلعت الثورة حتى سارع نظام الأسد بمنحهم الجنسية، بعد أن حرمهم منها، لأسبابٍ لها ارتباطٌ مباشر بتركيبة الأكراد الديموجرافية، المتمددة من تركيا إلى سورية، إلى العراق، ممثلاً في إقليم كردستان العراق، المرجع الأم للأكراد في العالم العربي. وللتذكير فقد عدلت دمشق، بعد وفاة الرئيس الأسد الأب، بعيد أربع عقودٍ أمضاها في سدة الحكم، الدستور السوري، الذي يقضي بضرورة أن يكون عمر الرئيس 40 سنة إلى 34 سنة، ليصبح بندا ملائما للرئيس الجديد المولود عام 1965، وبالتالي مكنت بشار من حكم سورية لأكثر من فترةٍ رئاسية. ولم يجد بشار الأسد مانعا من ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية التي من المفترض ألا يتجاوز موعدها منتصف العام المقبل 2014، متجاوزا كل ما شهدته سورية بعد اندلاع الأزمة من قتلى وجرحى ومُهجرين ومعتقلين، ورمى الكرة في ملعب من قال عنهم "الشعب السوري"، الذين وبحسب جهاتٍ دولية ومراكز دراسات، لا يتجاوزون نسبة 30% ممن لا يزالون يؤيدون بقاء الأسد، ويرغبون في إعادة صياغة نظامه من جديد، فيما تزيد نسبة المُعارضين لوجوده في الحكم عن قرابة 70% من السوريين. ويُعرف نظام دمشق، من بين أبرز الأنظمة العربية، التي في الغالب ما تُعرف نتائج الانتخابات الرئاسية فيها، قُبيل إجرائها، أو ما يُعرف بالدول ذات ال 99.9%، في كنايةٍ عن فوز الرئيس المُعاد ترشيحه بنسبةٍ تقترب من النسبة الكُلية.
