"الخارجية" و"حقوق الإنسان" مع تمديد "التصحيح"

لم يمض يومان على رفع وزارة العمل توصية لجهات عليا بتمديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، حتى تلقى الوزير عادل فقيه مخاطبات رسمية تطلب تمديد المهلة التي دعت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" إلى تمديدها أيضا.
وكشف مسؤول رفيع في الوزارة ل"الوطن" أن فقيه تلقى خطابين أحدهما من وزارة الخارجية والثاني من رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، وأنه رفعهما للجهات العليا في تقرير مفصل يعرض فيه محاسن تمديد المهلة والحركة الإيجابية التي طرأت على سوق العمل.
وفي السياق نفسه، أصدرت "حقوق الإنسان" بيانا تتطلع فيه إلى تمديد المهلة. وقال عضو الجمعية خالد الفاخري ل"الوطن": "سيكون لتمديد المهلة أثر إيجابي في القضاء على المخالفات".
بعد يومين من رفع وزارة العمل توصية لجهات عليا بتمديد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة، كشف مسؤول رفيع داخل وزارة العمل ل"الوطن" أمس عن عدد من المخاطبات وجهت إلى وزير العمل المهندس عادل فقيه، دفعت به إلى أن يرفعها للجهات العليا في تقرير مفصل يعرض فيه محاسن تمديد المهلة والحركة الإيجابية التي طرأت على سوق العمل والعمال.
وأكد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن من بين الخطابات التي وجهت إلى وزير العمل، خطاب ذيل باسم وزير الخارجية السعودي، وآخر باسم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، مبيناً أن خطاب وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل الموجه إلى وزارة الداخلية ونسخة منه إلى وزير العمل، وتحتفظ "الوطن" بنسخة منه أيضاً، ذكر أن الخارجية تلقت مذكرة السفارة النيبالية بالرياض بشأن تمديد مهلة تصحيح وضع العمالة النيبالية حتى نهاية العام الميلادي الجاري ليتمكن جميع العاملين المخالفين الراغبين في الاستفادة من المكرمة الملكية من تصحيح أوضاعهم.
وأكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أن المذكرة النيبالية كشفت أن ما يربو عن 35 ألف عامل نيبالي هاربون من كفلائهم يريدون المغادرة إلى بلادهم، وآخرين تقدر أعدادهم بنحو 10 آلاف عامل يريدون نقل كفالاتهم إلى كفلاء جدد.
من جانب آخر، تناول خطاب ذيل باسم رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، طلبا إضافيا مدته 3 أشهر خاصا بالمنشآت الكبيرة ذات الأعداد من العمالة والتي لها سجل وتاريخ وصفه الراشد ب"الممتاز" في برنامج نطاقات، وذلك لتقوم تلك الشركات باستكمال كافة الإجراءات دعماً لتوجهات وزارة العمل في تصحيح أوضاع العمالة في المملكة.
وكشف الخطاب الذي تحتفظ "الوطن" بنسخة منه، ووجهته غرفة الشرقية إلى وزير العمل، أنه عند قيام المنشآت بتصحيح أوضاع عمالتها كانت الأعداد كبيرة، مما تسبب في مشكلة خروج المنشأة من النطاق الأخضر إلى النطاق الأحمر.
واستشهد الراشد بأنه عند البدء في تصحيح أوضاع 900 عامل، دخلت المنشأة إلى النطاق الأحمر بمجرد تصحيح 400 منهم فقط، مبيناً أن توظيف السعوديين الذي يتم في المقابل لا يحتسب مباشرة، وإنما بعد 3 أشهر، وبالتالي فإن العدد المتبقي من العمالة هو 500 عامل لا تستطيع المنشأة استكمال تصحيح أوضاعهم مما يؤثر سلباً على المنشآت من الناحية الاقتصادية.
من جانبه شدد عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري خلال حديثه إلى "الوطن" أمس على أن فوائد عدم تمديد المهلة التصحيحية أكثر من نفعه، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تنتهي المهلة التي يتبعها تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية التي تكفل استمرارية معالجة وضع سوق العمل السعودي عبر تحريك العقوبات التي نصت عليها الحملة.
ولفت العمري إلى أن عدم تمديد المهلة يحافظ على هيبة الأنظمة، مفيداً في الوقت عينه أن تمديد المهلة سيتسبب في تراخي تطبيق العقوبات، حتى في ظل وجود مبررات بأن المدة لا تكفي.
"حقوق الإنسان" تتطلع لتمديد المهلة
أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بيانا تتطلع فيه إلى تمديد المهلة المخصصة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وذكرت الجمعية في بيان أمس "أنه في إطار متابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة، وبعد القيام بزيارات لأماكن تجمع العمالة أمام مكاتب العمل وإدارات الوافدين، والسفارات الأجنبية، والاستماع لبعض المسؤولين في هذه الجهات، والالتقاء بعدد من العمالة الموجودين بأعداد كبيرة بالقرب من مقرات هذه الجهات؛ بهدف إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم، اتضح للجمعية أن هناك أعدادا كبيرة من العمالة ترغب في تصحيح أوضاعها والوقت المتبقي من المهلة لا يكفي لإنهاء هذه الإجراءات. وأوضحت أن الهدف من التوجيهات السامية القاضية بإعطاء مهلة للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها هو تمكينها من القيام بذلك، وإذ إن أعداد العمالة كبير وإقبالها شديد مما جعلها تنتظر في طوابير طويلة أمام أبواب الجهات ذات العلاقة لاستكمال إنهاء إجراءاتها وفي ظروف صعبة، مما جعل هذه الجهات غير قادرة على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد، أخذا في الاعتبار تخصيص جزء من هذه المهلة للإعداد والتجهيز والعمل على حل بعض المشكلات الطارئة التي ظهرت أثناء البدء في إجراءات التصحيح، لذا فإن الجمعية تتطلع للمقام السامي الكريم للتوجيه بتمديد هذه المهلة؛ لتمكين من تبقى من هذه العمالة من تصحيح أوضاعها، وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.
وأشار عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري ل"الوطن" إلى أن الفترة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة تعدّ قليلة، وأن هذه الأوضاع ناتجة عن تراكم سنوات ماضية لا يمكن تجاوزها خلال الفترة المحددة، مبينا أنه مع كثرة الأعداد التي تحاول تصحيح وضعها وبتمديد المهلة سيكون لذلك أثر إيجابي في القضاء على المخالفين كافة.
وأكد على ضرورة تكثيف العاملين في إدارة الوافدين والجوازات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة، وتفعيل المواقع الإلكترونية التي أعلنت عنها الجوازات فيما يتعلق بتغيير المهن وإنهاء الكفالة. وأضاف الفاخري: "قمنا بسؤال الكثير من الجهات المعنية بتصحيح الأوضاع كالجوازات وشؤون الوافدين ومكاتب العمل والسفارات حول طوابير الانتظارالطويلة للعمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها وما يعانونه من مشقة جراء فترات الانتظار الطويلة، إلا أن تلك الجهات أبلغتنا أنها لم تطلب منهم الانتظار، وأنها تقوم بتحديد أعداد معينة يتم استقبالها يوميا، إضافة إلى ما تستقبله سفارات بلدانهم، وأشار الفاخري إلى أنه قد تكون هناك تجاوزات إلا أن الجمعية تعدها سلوكيات فردية ولا تعمم.