"حقوق الإنسان" تطالب بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة

أكدت أنها وقفت على الأوضاع ورصدت الحاجة الشديدة لذلك

طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتمديد المهلة المحددة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.

وقالت الجمعية في بيان لها اليوم إنه وفي إطار متابعتها لإجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة وبعد القيام بزيارات لأماكن تجمع هذه العمالة أمام مكاتب العمل وإدارات الوافدين والسفارات الأجنبية، والاستماع لبعض المسؤولين في هذه الجهات والالتقاء بعدد من العمالة بأعداد كبيرة بالقرب من مقرات هذه الجهات بهدف إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم، اتضح للجمعية أن هناك أعداداً كبيرة من العمالة ترغب في تصحيح أوضاعها والوقت المتبقي من المهلة لا يكفي لإنهاء هذه الإجراءات".

وأضافت "بما أن الهدف من التوجيهات السامية القاضية بإعطاء مهلة للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها هو تمكينها من القيام بذلك، وحيث إن أعداد هذه العمالة كبير وإقبالها شديد وجعلها تنتظر في طوابير طويلة أمام أبواب الجهات ذات العلاقة لاستكمال إنهاء إجراءاتها وفي ظروف صعبة، جعلت هذه الجهات غير قادرة على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد، وأخذاً بالاعتبار تخصيص جزء من هذه المهلة للإعداد والتجهيز والعمل على حل بعض المشكلات الطارئة التي ظهرت أثناء البدء في إجراءات التصحيح".

وقالت الجمعية "لما سبق ذكره فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتطلع للمقام السامي الكريم للتوجيه بتمديد هذه المهلة، لتمكين من تبقى من هذه العمالة من تصحيح أوضاعها وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن".

يشار إلى أن "سبق"نشرت سلسلة من التقارير التي تكشف الأوضاع المأساوية للعمالة والزحام أمام الجهات المعنية بالتصحيح إضافة لمطالبات عديدة بتمديد المهلة.