القطاع الخاص بانتظار تمديد المهلة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك الإنسان عبد الله بن عبد العزيز- حفظه الله- يوم السبت الموافق 06/04/2013م بمنح المخالفين لنظام الإقامة والعمل مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهم قبل تطبيق الإجراءات الجديدة في هذا الشأن،وأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بوقف حملات الملاحقة التي تقوم بها وزارتا الداخلية والعمل ضد العمالة الأجنبية المخالفة للوائح العمل.
وبدأت بالفعل الشركات في التدافع بصورة هائلة نحو تصحيح أوضاع عمالتها والاستفادة من المهلة لكن وبحكم الأعداد الكبيرة من العمالة المخالفة لم تستطع الشركات تصحيح وضع كامل العمالة لديها، وبالتالي أصبح هناك طلب ملح بضرورة منح الشركات فرصة أخرى لتصحيح وضع العمالة الخاصة بها.
وأنا لا ألوم الجهات الرسمية حيث أنني أعلم أن كثيراً من هذه الجهات أصبحت تعمل على فترتين لمواجهة هذا الضغط الشديد الناتج من الأعداد الكبيرة جداً من العاملين الذين يرغبون في تصحيح أوضاعهم خلال المدة المحددة، وعلى الرغم من هذه الجهود التي تقوم بها هذه الجهات إلا أنه لا يسعها الانتهاء من تصحيح أوضاع جميع هذه العمالة خلال الفترة المحددة، والتي تنتهي في تاريخ 24/8/1434ه، وحيث أنه من الأهداف المنشود تحقيقها من هذه التوجيهات الكريمة لمملكتنا الحبيبة، بشكل أساسي هو توفير فرص عمل للسعوديين من جهة، وتصحيح أوضاع المخالفين من جهة أخرى، لتمكينهم من العمل في المملكة وفقاً لما تنص عليه الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، وأن كل ذلك ينعكس إيجاباً على القطاع الخاص وعلى المواطن السعودي.
ثم تابعت شركات القطاع الخاص باهتمام بالغ الخبر الصحفي الذي نشرته إحدى الصحف السعودية وتناقلته وكالات الأنباء حول أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات تصحيح أوضاع العمالة الوافدة تعقد العزم على الاتجاه لطلب منح مرحلة تصحيح ثانية لمدة ثلاثة أشهر جديدة، بعد أن أنهت اللجنة أعمالها في رصد الملاحظات على أداء الجهات ميدانياً، وما خرجت به من تصور يفضي إلى الضرورة الملحة لمنح مهلة أخرى كمرحلة ثانية تبدأ من انتهاء المهلة الحالية؛ وذلك لعدة أسباب منها عدم كفاية المرحلة الأولى في تصحيح الأعداد المهولة من المتقدمين، وما تواجهه بعض الحالات من إجراءات وآليات نظامية لا يمكن حصرها في الفترة القصيرة. .
استبشر الجميع الخير من هذا الخبر ، ولكن أعلنت وزارة العمل أن تاريخ 24 شعبان الجاري، آخر موعد لاستقبال طلبات تصحيح أوضاع العمالة، إذ أكد مصدر أن الوزارة ليس لديها نية ل"التمديد" في الوقت الحالي، معتبراً أن مثل هذا القرار من شأن جهات عليا.
وهنا تتوجه شركات القطاع الخاص بآمالها بمد المهلة الممنوحة حتى يتسنى لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من هذه التوجيهات الكريمة، وتصحيح أوضاع جميع عامليها وفقاً لنظامي الإقامة والعمل، وتحقيقاً للمصلحة العامة، خاصةً وأن وزارتي الداخلية والعمل ستشرعان في حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفات وتطبيق النظام على المخالفين من منشآت القطاع الخاص والعمالة الوافدة بعد انتهاء المهلة مباشرةً .