جددت وزارة العمل دعواتها وتحذيراتها لجميع المنشآت والأفراد والعمالة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من هذه التسهيلات والاستثناءات المعطاة قبل نهاية المهلة المعلن عنها بتاريخ ( 24 /8/1434ه الموافق ل 3/7/2013 ) ، وذلك تفادياً للحملات التفتيشية وتطبيق النظام على كل من يخالف ذلك من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة على حد تعبير الوزارة ، ونوهت الوزارة بفرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المُهلة التصحيحية ، وشددت الوزارة على أهمية أن تكون بيانات المنشآت دقيقة وواضحة والمسارعة في الاستفادة من فترة المهلة التي حددتها , حتى يتم التعامل مع المؤسسات على أسس سليمة وبيانات صحيحة ، كما حذرت الوزارة من العواقب التي قد تترتب على تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف . وشملت الإعفاءات الصادرة عن العمل جميع الوافدين المُخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة مِن العقوبات والغرامات المُرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم ، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مُخالفاتِهم قبل تاريخ 25/5/1434 ه الموافق 6/4/2013 ، أما في حالة المُغادرة النهائية خلال فترة المُهلة التصحيحية، يتمُّ الاعفاء مِن رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغرامات المُرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة ، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات؛ علمًا بأنَّ هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخول جديدة ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات ، وبالنسبة للمنشأة التي تتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً تعفى لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها خلال فترة المُهلة التصحيحية السماحُ للمُنْشآت بتجاوز ، ولا يشملُ هذا السماح طلبات الاستقدام. واستثنت الوزارة المُهلة التصحيحية المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة بطريقة غير شرعية ، مؤكدة على ألا يؤدي نقل خدمةِ العامل إلى مُنْشآتِ القطاع الخاص التي يبلغُ إجمالي عددَ عمَالتِها (10 عمَّال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر ، ويسمح بتغيير مهن العمالة الوافدة إلى أي مهنة ما عدا المهن المقصورة على السعوديين حسب حاجة صاحب العمل ، بالإضافة بالسماح لمغادرة المتأخرينَ القادمين للحج والعمرة ، كما يسمح بتعديل مِهن العمَالة الوافدةِ لدى المُنْشآت بِغَضِّ النظر عنْ نطاق المُنْشأة وعنْ نشاطها خلال الفترة المُحدَّدَة لتصحيح الأوضاع وفقَ ضوابط المهن المقصورة على السعوديين مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ، ويُسمَحُ بتعديل المِهن للعمَالةِ الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دونَ رسوم خلال فترة المُهلة التصحيحية. - نقل الخدمات أو المغادرة النهائية للوافد الذي يعملُ في مُنشأةٍ يملكُها مستثمرٌ أجنبي ، وذلك في حالة مغادرة المُستثمر الأجنبي للمملكة ، وعدم وجود وكيلٍ شرعي، أو مفوَّض لإدارة المُنْشأة. وسمحت وزارة العمل للعمالة المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى مُنشآت القطاع الخاص بموافقةِ صاحب العمل الحالي (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل) حسب الضوابط الواردة في البند (رقم 5) مِن ضوابط فترةِ المُهلةِ التصحيحية ، ويُمْكن أيضاً للعمَالةِ الوافدةِ المُتَغيَّبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب) أو الذين انتهت صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم و عَمَلِهم؛ مِنْ تصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودةِ للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحبِ عملٍ آخر، دونَ الحاجةِ لموافقةِ صاحبِ العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أيُّة خلافاتٍ حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصَّة مع أخذ الشروط في الاعتبار ، كما يُسمحُ للعمَالةِ المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى مُنشآت القطاع الخاص بموافقةِ صاحب العمل الحالي (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل) حسبَ الضوابط .
