نائب وزير العمل ل«الرياض»: إعفاء المخالفين مرتبط بالفترة التصحيحية فقط

بعد صدور قائمة استثناءات لتسهيل عمليات التصحيح

أكد ل"الرياض" الدكتور مفرج سعد الحقباني نائب وزير العمل، أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة التصحيحية.
وأوضح نائب الوزير، ان الاعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية على العمالة الوافدة والمنشات المخالفة، هي استثناءات مرتبطة بفترة المهلة التصحيحية وذلك من اجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح.
ودعت وزارة العمل، المُنشآت والعمَالة المُخالفة لنظامي الإقامة أو العمل بالإسراع في تصحيح أوضاعهم والاستفادة من المُهْلة التصحيحية التي تكرَّم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ، والتي تمتد حتى الخامس والعشرين مِنْ شهر شعبان للعام الجاري.
وهنا ثمن الحقباني، دور العمالة الوافدة النظامية في دفع عجلة التنمية في البلاد طيلة العقود الماضية وحتى الان، بالإضافة الى مساهمتها في تأسيس البنية التحتية لمختلف منشات ومشاريع المملكة، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون وزارة العمل مع الوزارات والجهات الأخرى المعنية بتطبيق الأنظمة بحق الافراد او الوافدين او المنشآت المخالفة.
ويستفيدُ من فترة المُهلة التصحيحية كل مِن العمالة الوافدة المُخالفة، والمُنشآت بمختلف نطاقاتها، والأفراد المُشغلين للعمالة المنزلية المُخالفة، في حين اكدت الوزارة ان اسراع المنشات في تصحيح اوضاعها سيجنبها تطبيق العقوبات التي نص عليها النظام والتي تَصِلُ إلى السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال مقابل كل عامل مُخالف.
د.مفرج الحقباني
وفي هذا السياق أكدت وزارة العمل، إعفاء جميع العاملين الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في نقل خدماتهم والبقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء رسوم الخدمات، موضحة ان الحملة التصحيحية لا تشمل الوافدين المخالفين المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية.
وشددت الوزارة، على انه في حال المغادرة النهائية يتم اعفاء الوافدين من العقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات ورسوم الإقامة ورخصة العمل عن الفترات السابقة، مع أخذ بصماتهم بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع العامل من العودة إلى المملكة للعمل مجددا إذا حصل على تأشيرة عمل جديدة.
ونوهت على انه يسمح للعمالة المنزلية المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) أو التي انتهت رخص إقامتها بتصحيح أوضاعها إما بالعودة للعمل مع أصحاب العمل الحاليين إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل آخرين كعمالة منزلية، أو بنقل خدماتهم إلى منشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي.
واضافت وزارة العمل، يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل (التي قدمت عليها بلاغات هروب) في منشآت القطاع الخاص أو الذين انتهت رخص عملهم من تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى المنشآت التي استقدمتهم أو نقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي على أن تتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة.
ولفتت، يُسمح للمتخلفين من الحج والعمرة الذين دخلوا الى المملكة قبل تطبيق نظام البصمة بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص.
في حين سمحت وزارة العمل للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق الضوابط المنظمة لذلك.
كما سمحت بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة التصحيح.
وهنا تؤكد وزارة العمل، على ان فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة شامل لجميع الجنسيات بلا استثناء خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع، منوهة الى انه سيسمح للمنشآت خلال فتر التصحيح بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.