تتأهب الجهات المختصة لوضع خطط وبرامج الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة التصحيحية في نهاية شعبان المقبل. وأكد مكتب العمل في حائل على لسان مصدر مسؤول به أن الإعفاءات والشروط المطبقة خلال الفترة التصحيحية على العمالة الوافدة والمنشآت المخالفة، هي استثناءات مرتبطة بفترة المهلة التصحيحية وذلك من أجل تسهيل وتسريع عملية التصحيح. وقال الآن جار إعفاء جميع العاملين الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في نقل خدماتهم والبقاء في المملكة من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء رسوم الخدمات، موضحا أن الحملة التصحيحية لا تشمل الوافدين المخالفين المتسللين الذين دخلوا المملكة بطريقة غير شرعية. وأشار إلى أنه في حال المغادرة النهائية يتم إعفاء الوافدين من العقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات ورسوم الإقامة ورخصة العمل عن الفترات السابقة، مع أخذ بصماتهم بهدف تحديث البيانات، علما أن هذا الإجراء لن يمنع العامل من العودة إلى المملكة للعمل مجددا إذا حصل على تأشيرة عمل جديدة. وأبان أن فتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة شامل لجميع الجنسيات بلا استثناء، خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع، منوها إلى أنه سيسمح للمنشآت خلال فتر التصحيح بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة، تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.
