مقاول يعترف" ب"تأثيث" مكاتب قياديين.. والمحكمة: عملكم "مشبوه"

مسؤول سابق بتصريف السيول: وصلني خطاب باعتماد صرف مستحقات الأثاث من رسوم الضخ

برر مقاول متهم برشوة اثنين من قياديي أمانة جدة، بأن الأمانة أبلغته بحاجة مكتب القياديين لأثاث "فخم"، وأنه نفذ ذلك بناء على طلب الأمانة، دون أن يحصل على مقابل، وأنه لم ينفذ ذلك من فراغ أو بقصد "الرشوة"، ليرد قاضي المحكمة الإدارية بقوله: خرجت عن نشاطك التجاري وتعاقداتك مع الأمانة في مجال مقاولات المشاريع، إلى تقديم أثاث مكتبي باهظ الأثمان بصورة غير نظامية لمكاتب قياديين بالأمانة، وأنه كان من الأجدى ألا تدخلوا في هذه الشبهات".
جاء ذلك في جلسة المحاكمة التي عقدتها الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس، ضمن أولى جلساتها لمواجهة المقاول المتهم وهو من جنسية عربية بتهمة الرشوة التي وجهتها إليه هيئة الرقابة والتحقيق، بعد أن شملت كافة أوراق القضية للمحكمة، وضمن محاكمات المتهمين في قضايا على علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة.
وواجهت المحكمة المتهمين الثلاثة في القضية بلائحة الاتهام، المتضمنة اتهام الأول وهو مقاول من جنسية عربية، بتقديم رشوة إلى كل من المتهم الثاني وهو وكيل سابق لأمين جدة، تتمثل في تقديم أثاث مكتبي باهظ الثمن، لمكتب وكيل الأمين المتهم، وأثاث مكتبي للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة مشاريع تصريف مياه السيول بالأمانة.
وأجاب المتهم الأول المحكمة بأن الأمانة هي من أبلغته بحاجتهم للمكاتب، وأنه بدوره وبصفته متعاقدا مع الأمانة قام بتوفير الأثاث، وأن ذلك لم يكن بمبادرة منه بل بناء على طلب الإدارة المختصة التي أكدت حاجتهم للأثاث، وطلبت المحكمة من المتهم توضيح سبب توريده أثاثا مكتبيا لمكاتب قياديي الأمانة المتهمين، بخلاف نشاطه التجاري، وتعاقداته مع الأمانة، وكرر المتهم بأنه قدم الأثاث بناء على طلب الأمانة.
وأجاب وكيل الأمين للمشاريع المتهم الثاني بأنه لا علاقة له بتوريد أثاث للإدارة التي يرأسها، وأن ذلك من اختصاص جهات أخرى، وذكر بأنه لم يطلب الأثاث وأن الأثاث لم يتم تركيبه في مكتبه الخاص، وهو ما ينفي استخدامه للأثاث أو علمه أو طلبه له.
وذكر قيادي إدارة تصريف مياه الأمطار والسيول المتهم الثالث، أنه لم يقم بصرف الأموال حتى لا يقع في إجراء خاطئ، وقال: وصلني خطاب باعتماد صرف مستحقات الأثاث من رسوم الضخ، وهو ما لم أقم به كونه غير صحيح، ورفضت أن أصرفه وذلك لما رأيته من صواب في حينه، فيما قررت المحكمة تحديد 27 جمادى الآخرة المقبل موعدا جديدا للنظر في الدعوى.