مهندس عربي يواجه إحراج من المحكمة الجزائية عن تأمينه أثاث مكتبي للأمانة

اعترف مهندس من جنسية عربية متهم بدفع الرشوة لمهندسين ومديري ادارات في أمانة جدة على خلفية كارثة سيول جدة إنه أمن اثاث مكتبي.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية يوم الاثنين بديوان المظالم حيث نظرت المحكمة في الاتهامات التي وجهت الى ثلاثة مهندسين حول اتهامات بالرشوة وهم المتهم الاول مهندس من جنسية عربية وجهت اليه اتهامات بالرشاوي من خلال احضار اثاث لادارة المتهمان الثاني والثالث ليؤكد ان الاتهامات غير صحيحة واضاف تم ابلاغه بحاجة الادارة لاثاث وقام باحضاره. واضاف المتهم الاول الى ان توفير الاثاث لم يكن بمبادرة منه بل بناء على طلب الادارة المختصة والتي اكدت حاجتهم للاثاث،
فيما واجهه ناظر القضية الدكتور سعد المالكي عن أسباب احضار اثاث رغم ان نشاط شركته غير مختص بذلك وقال المالكي ينحصر نشاطك التجاري في المقاولات وانت تتعامل مع الامانة في مشاريع اخرى وكان من الاجدى عدم دخولك في شبهات.
بعد ذلك مثل المتهم الثاني وهو قيادي في الامانة اشار الى انه لا علاقة له بتأمين الاثاث او التعامل وقال لم اطلب الاثاث ولم يتم تركيبه في مكتبي ولا علاقة لي به وتوريده للادارة التي اعمل بها لا يعني اني متورط به .
فيما قال المتهم الثالث انه لم يقم بصرف الاموال حتى لا يقع في اجراء خاطي وقال وصلني خطاب به طلب صرف المستحقات من رسوم الضخ وهو ما لم اقم به كونه غير صحيح ورفضت ان اصرفه وذلك لما رايته من صواب في حينه.
تلك الاقوال اعقبها رفع الجلسة للنظر في اقوال المتهمين الثلاثة وقضت اللجنة القضائية ما يقارب النصف ساعة في التداول قبل ان يتم الطلب من الجميع العودة للقاعة ليعلن ناظر القضية تاجيلها الثلاثاء 27/6 موعدا جديدا للنظر فيها. الجدير بالذكر ان قضية الاتهام سبق وان نظر فيها وتم إعادتها على هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال بعض المعلومات التي طلبتها المحكمة الجزائية في السابق.