تأخر رد الأمانة حول أرض ذهبان يرجئ النظر في قضية كارثة السيول

تسبب تأخر رد الأمانة على طلب هيئة التحقيق، في تأجيل النظر في قضية المتهمين الستة إلى التاسع والعشرين من الشهر الحالي. وكان القاضي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة قد أرجأ القضية التي وردت ضمن ملف كارثة سيول جدة، مؤكداً على الادعاء ضرورة إحضار رد أمانة محافظة جدة على خطاب الهيئة بشأن علاقة الأمانة بأرض ذهبان موضوع الاتهام. فيما ثبت المتهمون عند أقوالهم بشأن التهم الموجهة إليهم بلائحة الادعاء.
ونفى المتهم الأول جميع التهم الموجهة إليه من قبل الادعاء العام مكتفياً بأقواله السابقة منكرا تقاضيه رشوة، مؤكدا أن ما تقاضاه كان نتيجة مساهمات عقارية. ورد الادعاء أن المتهم استلم شيكات من المتهم السادس، وحصل على المنح بطريقة غير نظامية، وطلب الادعاء من القاضي أن يحضر المتهم ما يثبت أوراق شركة المساهمات.
ونفى المتهم الثاني جميع ما نسب إليه من تهم، موضحاً أن استلامه مبلغ ستة ملايين ريال من المتهم السادس جاء نتيجة لمساهمة في أرض ذهبان وليس رشوة. وأرجع حصوله على المنح التسع له ولأبنائه كونه يرسل الطلب إلى الديوان عن طريق المتهم الرابع بحكم صلة القرابة. وتواصل إنكار المتهم الثالث لجميع التهم الموجهة إليه بالتوسط في جريمة الرشوة بين المتهمين الأول والثاني، ورد بالنفي على سؤال القاضي عن امتلاكه لأي خطابات مع صاحب الأرض نظير مبلغ الستين مليون الذي تسلمه من المتهم الخامس، فيما تمسك الادعاء بقرار الاتهام، حيث عدَّ كلامه اعترافاً بالتوسط في الرشوة، وقال المتهم الخامس إنه دفع ستين مليون ريال للمتهم الرابع كونه وكيلاً لصاحب الأرض، ورد المتهم السادس على تهمة استغلاله وظيفته وتقديم التسهيلات أنه يوصل الخطابات وطلبات المنح للديوان بحكم عمله، في حين قال محامي المتهم أنه لا يوجد لموكله أي معاملة بالأمانة تستدعي القيام بالرشوة واستغلال الوظيفة. إلى ذلك، نظرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أمس في اتهامات وجِّهت لقيادي في إدارة حكومية، مَثُل أمام جهات التحقيق على خلفية كارثة سيول جدة، إثر إحالة هيئة الرقابة والتحقيق ملفاً منفصلاً ضده إلى المحكمة الإدارية بديوان المظالم بتهمة الرشوة واستغلال الوظيبة العامة بطريقة غير مشروعة، إضافة إلى اتهام خمسة آخرين بعضهم يعملون في إدارات حكومية خدمية وسادس من جنسية عربية. وأجل ناظر القضية النظر فيها إلى مطلع الشهر القادم للاستماع إلى رد الادعاء العام تجاه ما ذكره المتهمان.