متهمو سيول جدة ينكرون اعترافاتهم لأخذها بالإكراه

عقدت الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة الجزائية بديوان المظالم الاحد جلسة محاكمة عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة برئاسة رئيس الدائرة الشيخ الدكتور سعد المالكي وحضور عدد من القضاة.
وجرى خلال الجلسة عرض لوائح الاتهامات واطلاع المتهمين على الإقرارات والاتهامات الموجهة لهم. وشهدت الجلسة التي جرت بهدوء وسمح فيها رئيس المحكمة للمتهمين بالرد على التهم الموجهة لهم، شهدت توضيحا من المتهمين ومن محاميهم بأن القرار الموجه للمتهمين غير صحيح وغير شرعي ومخالف لنزاهة التحقيق بموجب المادة 104 من نظام المرافعات الشرعية ، وأن الاعتراف غير صحيح وان القاضي المصادق على الاعترافات غير القاضي الناظر للقضية ، مؤكدين ان الاعترافات صاحبها تهديد بالبقاء في السجن 20 عاما ما لم يصدق المتهم على الاعترافات.
وقال عدد من المتهمين إن القاضي كان يطلب منهم قراءة القرار الذي ينظر على أنه اعتراف ويوقع عليه كنوع من اعتراف المتهم دون أن يسأله هل هذا صحيح ام لا؟ ، وأن القاضي حضر إلى مقر السجن.
شهدت الجلسة التي جرت بهدوء، وسمح فيها رئيس المحكمة للمتهمين بالرد على التهم الموجهة لهم، شهدت توضيحا من المتهمين ومن محاميهم بأن القرار الموجه للمتهمين غير صحيح وغير شرعي ومخالف لنزاهة التحقيق بموجب المادة 104 من نظام المرافعات الشرعية.
وقال المحامي عبدالعزيز الحوشان وكيل المتهم الأول إن المتهم هدد بالسجن 20 عاما إذا لم يقر وأن التهديد ضغط على المتهم للإقرار بجريمة لم يرتكبها لان عقوبة الجريمة المتهم فيها أقل من 20 عاما.
واضاف: إن ذهاب القاضي للسجن في أي قضية جنائية وتصديق الاعترافات او إحضار المتهم الى القاضي وهو مازال مسجونا بغرض التصديق على الاعترافات والأقوال يعتبر إقرارا وإجراء غير نظامي ومخالفا لنظام الإقرار . وطالب المحامي بمعاقبة جهات التحقيق ورجال المباحث الذين خالفوا نظام الإجراءات الجزائية لاسيما ان النظام ينص على ان المباحث جهة ضبط وليس جهة تحقيق ، معتبرا أن هذه القضية فيها إهدار للحريات ولا يوجد فيها معايير لإيقاف المتهمين بدون أدلة .
وقال محامي المتهم الرابع في القضية وهو من المقيمين إن موكله متهم في دفع رشوة للمتهم الأول وجاء في لائحة الادعاء أن الرشوة 45 ألف ريال صرفت للمتهم الأول بشأن التسريع في دفع المستخلصات لحقوق الشركة التي يعمل فيها المتهم الرابع والذي تعرض للتوقيف مدة 24 يوما مؤكدا أنه تم الرد على هذه التهم، واضاف المحامي: إن وضع الإقرارات على المتهمين غير سليم والاعترافات تحت الضغوطات في السجن لا يؤخذ بها.
وطلب المتهمون إعطاءهم فرصة للرد على التهم الموجهة لهم رسميا خلال أربعة أشهر إلا أن رئيس المحكمة رفض هذه الفترة وأعطى المتهمين ومحاميهم أسبوعين للرد على التهم التي قدمت من قبل الادعاء العام .
وطلب أحد المتهمين من مهندسي الأمانة إعطاءه فترة أطول كون التهم الموجهة له تتعلق ب 14 مشروعا وبعضها انجز من أكثر من أربع سنوات وان إخراج المعاملات المتعلقة بها من الأمانة تحتاج الى وقت إلا أن القاضي حدد الجلسة في الثالث عشر من الشهر القادم.