محاكمة رجل أمن وإمام مسجد لتسترهما على مطلوبي "القاعدة"

محامي متهم بالإرهاب يطالب بمقاضاة "علماء البيانات"

استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس ل24 تهمة وجهها المدعي العام ل6 متهمين بالانضمام لخلية إرهابية عرفت بخلية ال69، إذ وجه الادعاء للمتهم ال23 "رجل أمن"، تهمة تزويد "فهد الجوير" بأرقام هواتف عدد من الضباط وموقع منزل أحد ضباط الأمن لاستهدافهم مستغلا عمله في تحقيق أهداف التنظيم الإجرامية، وخيانة الأمانة بتقديم معلومات سرية خاصة لأعضاء التنظيم الإرهابي، فيما وجه للمتهم ال22 وهو "إمام مسجد" بتأمين المأوى ل"يونس الحياري" وعائلته في منزل استلمه بحكم إمامته لمسجد، ونقل الحياري وعائلته للأماكن التي يريدونها بسيارته الخاصة.
ومثل أمام المحكمة أمس المتهمون (19، 20، 22، 23، 24، 29) وبعد الاستماع للتهم أوضح القاضي لهم حقوقهم من بينها حق كل متهم في توكيل محام ودفع الوزارة أتعابه إذا لم يستطع المتهم دفعها، ووجه الادعاء العام 24 تهمة ل6 متهمين.
وطلب أحد المتهمين الترافع عن نفسه في حين طلب اثنان منهم توكيل محام باسمه، فيما ترك 3 متهمين أمر توكيل محام لوزارة العدل التي ستدفع أتعابه.
إلى ذلك طالب محامي أحد المتهمين في قضية مقتل الفرنسيين في فبراير 2007، بمقاضاة 26 عالما، قال إنهم يقفون خلف توريط عدد من الشباب بالخروج للجهاد في العراق، مؤكدا أن النظام كفل له ملاحقتهم قضائيا، فيما قال إن هناك قائمة تضم 26 عالما سبق لهم أن نشروا بيانات بأسمائهم.
واستمعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس لردود 6 متهمين بخلية "قتلة الفرنسيين"، وعمد رئيس المحكمة إلى سؤال كل متهم عن طريقة تصديق اعترافاته، وهل كانت بالإكراه.
وشن أحد المتهمين على الإعلاميين المكلفين بتغطية محاكمة الموقوفين على خلفية قضايا أمنية هجوما لاذعا وجارحا قوبل بالصمت من قبل الإعلاميين المتواجدين في قاعة المحاكمة.
وامتد انتقاد المتهم الذي تسبب في توقف جلسة أمس لنحو ربع ساعة للصحفيين بوصفهم ب"الإعلاميين غير النزيهين"، مؤكدا أن تغطيتهم للمحاكمات جعلت تاريخ الصحافة أسود، مطالبا إياهم بالتعريف بأنفسهم والصحف التي يعملون بها أو إخراجهم من قاعة المحاكمة. وأعرب المتهم عن استعداده لتوفير قنوات وإعلاميين محايدين، على حد قوله، مؤكدا أنه لا يمانع عند توفر ذلك بنشر اسمه ولوائح التهم الموجهة إليه.
في المقابل، أكد القضاة أن الأصل في المحاكمات العلانية، ولفتوا إلى أن الإعلاميين ينقلون ما يدور دون المساس أو التجني على أي متهم.
وبين أحد القضاة أنه يحق لأي متهم رفع دعوى قضائية ضد الإعلامي والوسيلة الإعلامية التي يتبع لها عند الإساءة له، وبعد إصرار اثنين من المتهمين على إخراج الإعلاميين، استأذن رئيس الجلسة من الحضور وعقد القضاة الثلاثة اجتماعا مختصرا خرجوا بعده بقولهم "لا بد أن يكون طلبكم لخروج أي فئة من قاعة المحكمة بسبب مقبول شرعيا وقانونيا". وأكدوا أن حضور الإعلاميين داخل قاعة المحاكمة لنقل ما يدور وليس لاختلاق قصص غير صحيحة.