النظر في تورط 6 متهمين بالرشوة والإخلال الوظيفي مطلع رمضان

محامي متهم في كارثة سيول جدة: «الادعاء» لم يعط التحقيق حقه

حدد رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية مطلع شهر رمضان المقبل موعدا للنظر في الاتهامات الموجهة نحو متورطين في قضايا رشوة والاخلال بواجبات الوظيفة على 6 متهمين يعمل عدد منهم في شركات خاصة نفذت مشاريع لشبكة تصريف مياه الامطار في محافظة جدة.
وكان محامي المتهم الثاني في الجلسة الاخيرة الاربعاء قد طالب ناظر القضية بالاستعانة بالمعاملات البنكية لمعرفة من قام بتحويل المبالغ المالية على حساب المتهم الاول، مضيفا أن الاتهام نحو موكله غير صحيح وذلك لعدم وجود أي دليل أو بينة يمكن الاستناد اليها، والادعاء لم يعط التحقيق حقه ولم يقم بالتحقيق للوصول الى الحوالة المدعى بها وهي عملية بنكية ثابتة ومثبتة والادعاء لم يتحرز للقضية باحضار تلك البيانات.
وكانت التحقيقات التي نفذتها اللجان المعنية ابان كارثة سيول جدة قد كشفت عن عدد من القضايا التي دونت على هامش تلك التحقيقات وجرى احالتها لجهات الاختصاص للنظر فيها وكان من ضمنها هذه القضية والتي تدور فصولها حاليا في المحكمة الادارية في جدة.
كما كانت جلسة الاربعاء قد بدأت بالنداء على المتهم الاول ليدخل برفقه بقية المتهمين وبدأ تداول القضية بالاستماع لافادة المتهم الاول والذي استمع لرد ممثل هيئة الرقابة والتحقيق ردا على المذكرة التي قدمها في الجلسة السابقة والتي جاءت في 26 ورقة والتي ردت على قرار الاتهام ضده، فيما نفى تلقيه أي هبات او رشاوى كما اكد أن حصوله على سيارة من احدى الجهات كان تنفيذا للعقد لمتابعة المشروعات.
اكد عقب ذلك المتهم الثالث أن التهم التي سيقت ضده غير صحيحة وباطلة ولم يتلق أي جهاز حاسب آلي كما اشير في الاتهام.
وقائع الجلسة استمرت بالاستماع الى المتهم الرابع وهو مدير مشاريع لاحدى الشركات انكر ان يكون دفع رشوة للمتهم الاول تقدر ب 100 الف ريال، مشيرا الى ان المبلغ جرى تحويله من قبل ادارة شركته في الرياض ولا علاقة له بذلك، مؤكدا ان المبلغ كان عبارة عن مساهمة في حملة اعلامية توضح المشاريع المنفذة على ارض الواقع والمستقبلية.
اقوال المتهم الخامس انكر خلالها كل الاتهامات ضده، وقال «الاموال التي تم احالتها على حساب المتهم الاول هي مقدمة من الشركة وكانت للمشاركة في الحملة الاعلامية الضخمة التي تنوي ادارة المتهم تنفيذه، وقد تم مخاطبة الشركة بذلك، وعملي هو استشاري في الشركة ومرتبط بالوزارة مباشرة وذلك للاشراف على عقود المقاولين وبالتالي لا مبرر لدفع مبلغ الرشوة ولا مصلحة له في ذلك».
عقب ذلك تحدث رئيس الدائرة الجزائية الثالثة الدكتور سعد المالكي متسائلا عن صرف مبلغ 600 الف ريال في حملات اعلانية تم احالتها على حساب المتهم الاول ومدى معرفتهم بمدى انفاقه على الحملة الاعلانية من عدمه والمبالغ التي تم صرفها لهذا الغرض، ليشير احد المتهمين الى انه يطلب نيابة عن شركته بإعادة الاموال المتبقية بعد ان علم ان المبلغ لم يصرف كاملا وظل في حساب المتهم الاول.
ذلك الطلب واجهه ناظر القضية بالاستفسار عن المبلغ الذي يطالب بإعادته ليرد المتهم بعدم معرفته المبلغ بالتحديد وهو ما جعل قاضي القضية يشير الى انه يطالب المجهول في هذه الحالة كونه لا يعرف المبلغ المطلوب.
ناظر القضية عقب ذلك طلب من جميع الحضور مغادرة القاعة للتشاور مع مستشاريه قبل ان يقرر عودة الجميع ويعلن تأجيل الجلسة الى مطلع شهر رمضان للنظر فيها في جلسة جديدة.