ورقتان ترجئان الحكم في ملايين حمى الضنك وإدارة الأزمات

إعادة قضية استغلال الوظيفة إلى «الرقابة» للتحقيق مع الراشي

اضطرت الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة، إلى إرجاء الحكم في قضية ملايين حمى الضنك وإدارة الأزمات بالمحافظة إلى 27 من رجب الجاري بسبب ورقتين قدمهما المتهم الأول في الجلسة.
وقرر رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية إعادة ملف قضية تسعة متهمين إلى هيئة الرقابة والتحقيق، أتهموا بجرائم الرشوة والتوسط والإخلال بواجبات الوظيفة، أكتشفت على خلفية التحقيق في كارثة سيول جدة، يشغل عدد منهم وظائف متنوعة بأمانة جدة «مكفوفي اليد»، إضافة لمقيم يمني.
بدأت الجلسة بحضور المتهمين الذين أكدوا اكتفاءهم بأقوالهم السابقة، مشيرين إلى عدم وجود ما يضيفونه في الجلسة، ومطالبين بالفصل في الدعوى.
ويواجه المتهمون اتهامات مختلفة منها تهم تخص المتهم الأول والذي أكد في جلسات سابقة، أن المبلغ الذي تقاضاه من أحد المتهمين كان عبارة عن سلفة أرجعها على الفور، وأبرز ما يثبت ذلك، قبل أن يشير إلى أنه تعرض للإكراه في اعترافاته السابقة، وأنكر معرفته ببعض المتهمين معه، مشيرا إلى أن أحدهم يعمل معه في ذات المكتب وهو زميله له ليس أكثر، وأنكر ممارسته للتجارة إبان عمله في الأمانة.
وكان رئيس الدائرة الجزائية قد رفع الجلسة قبل أن يقرر العودة قائلا: قررت الدائرة إعادة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال التحقيق بها، كونها حققت مع المرتشي ولم تحقق مع الراشي.
وفي جلسة ثانية أرجأ ناظر المحكمة الإدارية في ديوان المظالم إصدار حكمه في قضية أطرافها 4 متهمين بقضايا اختلاس واستغلال وظيفة للتكسب والتلاعب في فواتير ومستندات، إلى يوم 27 رجب الجاري، ويواجه أحد الموظفين الحكوميين في برنامج مكافحة حمى الضنك «مكفوف اليد» الاتهامات مع ثلاثة آخرين أحدهم مقيم مصري.
وكانت الدائرة قد تلقت عدة مستندات جديدة من المتهم الأول هي عبارة عن فواتير صادرة من شركات أنكرت تعاملها مع الأمانة وأكد المتهم عدم صحة ذلك، وأشار إلى أنها سبق لها التعاون مع الأمانة ولديه ما يثبت ذلك، وهو على حد نظره يؤكد براءته، وطالب بضمها إلى ملف القضية، ما دفع رئيس الجلسة ضمها والتأكيد على أنها السبب في عدم النطق بالحكم، وقال للمتهمين هذه الأوراق هامة وتحتاج للدارسة والتأمل قبل أن يتم الإقرار بشأنها.
وطالب المتهم الأول من ناظر القضية عدم اعتماد تقرير الأدلة الجنائية التي تؤكد أن بعض الفواتير بخط يده، وطالب بإجراء عينة أخرى، مشددا على أن التقرير السابق غير صحيح.
وتواصلت جلسات القضية بنفي المتهم إيداع مبلغ 5 ملايين في حسابه، وقال: لم أودعها والأمانة هي من قامت بإيداعها في حسابي كإجراء متعارف عليه في كافة الإدارات للصرف على برنامج مكافحة الضنك.
وزاد هناك تكليف وقع علي بذلك لاستلام فواتير، ومن ثم رفعها للإدارة المالية والتي تقر صرفها من عدمه، عقب ذلك يتم الصرف من خلال حسابي الشخصي سواء عن طريق الشيكات أو نقدا.
وتواصلت وقائع الجلسة بالاستماع للمتهم الثاني مهندس ميداني في ذات المشروع، وأكد لناظر القضية أن مهمته تقديم دراسات حول مكافحة الضنك، ولا علاقة له بأية مبالغ أو فواتير، وقال: لم تودع في حسابي أية أموال ولم أزور أية محررات رسمية أو فواتير، أما اعترافاتي فقد أخذت مني قصرا وتحت الإكراه.
وواجه المتهم الثالث وهو مدير إدارة في الأمانة، القاضي بفواتير غير صحيحة، وأكد أنها أخذت من الشركة على بياض ولم يكتب بها أية مطالبات رسمية ليجري عقب ذلك تحريرها وتزويرها، وعلل المتهم الثالث إيداع مبالغ في حسابه الخاص كإجراء إداري معمول به للصرف على الإدارة، مشيرا إلى أنه قدم شيكات للإدارة التي سبقته في رئاسة نفس الإدارة، إضافة لشيكات مقدمة من أمين جدة، تؤكد أن آلية الصرف في إدارة الأزمات كانت عن طريق إيداع المبالغ في حسابات المدير مباشرة، لافتا إلى أنه أعاد أموال انتداب كان قد صرفها دون وجه حق كونه لم يغادر للانتداب وقال أعدت المبلغ كاملا.
المتهم الرابع بدوره مثل أمام القاضي، مؤكدا عدم وجود أية أقوال أخرى لديه، مطالبا بالفصل في الدعوى.