«فاجعة جدة»: شركة تجارية تقدم أثاثاً مكتبياً «رشوة» ل«وكيل الأمين»!

اتهم المدعي العام في محافظة جدة «وكيل أمين سابق»، ورئيس قسم الطرق في أمانة جدة المتهمين على خلفية كارثة الأمطار والسيول، بالحصول على «رشوة» عبارة عن أثاث مكتبي فخم من طريق مهندس من جنسية عربية يعمل في شركة تجارية، ويحاكم بتهمة «الراشي».
فيما تساءل قاضي المحكمة الإدارية في جدة الدكتور سعد المالكي عن أسباب إحضار أثاث رغم أن نشاط شركته غير مختص بذلك، مضيفاً: «ينحصر نشاطك التجاري في المقاولات، وأنت تتعامل مع الأمانة في مشاريع أخرى وكان من الأجدى عدم دخولك في شبهات أخرى».
جاء ذلك خلال جلسة قضائية عقدت يوم أمس لمحاكمة ثلاثة متهمين، أبرزهم «وكيل أمين سابق»، ورئيس قسم الطرق في أمانة جدة، ومهندس من جنسية عربية يعمل في إحدى الشركات ، حيث إذ نظرت المحكمة الإدارية في الاتهامات التي وجهت إليهم، والتي تضمنت «الرشوة».
وواجهت المحكمة المتهم الأول «مهندس» باتهامات بالرشاوى من خلال إحضار أثاث لإدارة المتهم الثاني رئيس قسم الطرق في أمانة جدة، والمتهم الثالث وكيل الأمين»، إذ أكد أن الاتهامات غير صحيحة.
وأضاف: «تم إبلاغي بحاجة إدارة الشركة لأثاث مكتبي ومن ثم تم تسليمه للمتهمين».
وتواصلت الجلسة بمثول المتهم الثاني «رئيس قسم الطرق في أمانة جدة» الذي واصل تأكيده بعدم علاقته بتأمين الأثاث.
وقال: «لم أطلب الأثاث، ولم يتم تركيبه في مكتبي ولا علاقة لي به وتوريده للإدارة التي أعمل بها لا يعني أنني متورط به».
فيما أكد المتهم الثالث، وهو «وكيل أمين سابق»، أنه لم يقم بصرف الأموال حتى لا يقع في إجراء خاطئ أو تجاوز إداري في رسوم الضخ وليس التوريد، مضيفاً «وصلني خطاب به طلب صرف المستحقات من رسوم الضخ وهو ما لم أقم به كونه غير صحيح ورفضت أن أصرفه وذلك لما رأيته من صواب في حينه».
وقررت المحكمة الإدارية في محافظة جدة تحديد جلسة أخرى آخر جمادى الآخرة المقبل، لاستكمال النظر في القضية بعد مداولات استمرت لأكثر من نصف ساعة.