البت في دعوى موظفات "تأهيل المعاقين" الشهر المقبل

يطالبن ب1.5 مليون وحضانة لرعاية الأطفال

تنظر اللجنة الابتدائية لتسوية المنازعات العمالية بالمنطقة الشرقية يوم 18 جمادي الآخرة المقبل، في الدعوى التي رفعتها 45 موظفة يعملن في الجمعية الخيرية لتأهيل المعاقين في المنطقة الشرقية "مجمع الأمير سلطان للتأهيل" واللاتي يطالبن بحقوقهن من بدلات ومستحقات لهن تصل إلى 1.5 مليون ريال عن السنوات الماضية لعملهن في الجمعية، إضافة إلى مطالبتهن بتثبيت مستحقات حالية لهن.
وقال محامي الموظفات بدر الجعفري ل"الوطن"، إن الجلسة الأخيرة "الثانية" التي تمت، طلبت فيها المحكمة من قاضي الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بيانا تفصيليا بمتطلبات الموظفات يبين استحقاق كل موظفة على حدة.
وأشار الجعفري إلى أن الاستحقاقات تلك شملت على بدلات مستحقة سابقة، وبدلات سكن وبدل نقل، إضافة إلى مطالبة إجمالية بتوفير حضانة لرعاية الأطفال بناء على ما ينص عليه نظام العمل والذي يلزم صاحب العمل بتوفير حضانة لأطفال الموظفات. ولفت إلى أن كثيرا من الموظفات يجهلن حقوقهن، إذ وبحسب قانون العمل فإن أية منشأة يبلغ عدد العاملات فيها 50 موظفة تلزم صاحب المنشأة بتوفير الحاضنة، مضيفا أن وكيل الجمعية استلم بيانا يتضمن الإثباتات الأولية التي سبق وأن قدمت للهيئة، وطالبت الجمعية مهلة لتقديم الرد على هذه الدعوى، حيث حددت اللجنة يوم 18 جمادي الآخرة موعدا للرد. وبين أن مطالبات الموظفات في الجمعية هي من حقهن، ولا سيما أن بعض الموظفات استلمن علاوات ثم توقفت دون أسباب تذكر، كما أن هناك تمايزا في صرف بدل النقل للموظفات، إضافة إلى بدل العلاج والذي توقفت الجمعية أيضا عن صرفه للموظفات.
وقال الجعفري، إنه لا توجد هناك أسباب مقنعة من قبل الجمعية لرفض مستحقات الموظفات ولا يوجد جواب قضائي حتى الآن، وإن مبرراتها في أنها جمعية خيرية وغير ملزمة بإعطاء هذه العلاوات علاوة على أن مستحقات الموظفات لا تتناسب مع ميزانية الجمعية.
وأشار الجعفري إلى أن كافة الجمعيات تخضع لنظام العمل والذي يضمن لهن حقوقا إلزامية خلال التوظيف بحسب ما تقرره عقود العمل وبحسب لائحة العمل التنظيمية، مضيفا أن لدينا مستندات تثبت أن ما تطالب به الموظفات في الجمعية هو حق من حقوقهن. وبين أن الموظفات تقدمن سابقا إلى مكتب العمل وعقدت جلسة أولى للوصول إلى تسوية، إلا أن ذلك لم يحدث، مؤكدا أن الموظفات في حال تعرضهن للفصل من أجل إقامتهن للدعوى يعتبر فصلا تعسفيا وغير مشروع.