محامي «موظفات مجمع سلطان» يحصل على 45 توكيلاً رسمياً للسير في «القضية»

استكملت موظفات «مجمع الأمير سلطان للتأهيل» الأوراق المطلوبة من قبل الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وجمع 45 توكيلاً من الموظفات للنظر في قضيتهن ضد الجمعية، بعد طلبهن مهلة شهراً لاستكمال توفير التوكيلات للمحامي. وكانت «الحياة» تابعت سير القضية في وقت سابق تحت عنوان (الخلافات العمالية تؤجل قضية موظفات «مجمع التأهيل» شهراً). وذلك لاستكمال التوكيلات رسمياً.
وذكر محامي القضية بدر الجعفري في حديث إلى «الحياة» أنه حصل على توكيل من 45 موظفة من موظفات الجمعية، وقال: «تقدمت للمرافعة بدعواهن أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بتاريخ 14/11/1433ه»، وأشار إلى أن «لائحة الادعاء المقدمة تضمنت البعض من المطالبات المبنية على عناصر نظامية متوافقة مع نظام العمل والعمال، واللوائح التنظيمية للجمعية، كصرف العلاوات المتأخرة لمن مضى على فترة عملهن أكثر من عشر سنوات وتثبيتها في المستقبل، وترقية عدد من الموظفات وفقاً لسلم التدرج الوظيفي الذي امتثلت به الجمعية، كذلك صرف بدل مواصلات لعدد من الموظفات للسنوات السابقة وتثبيته مستقبلاً، وتوفير مكان ملائم ومربيات متخصصات وفقاً لنظام العمل والعمال الذي ينص على تطبيق الأمر في أي منشأة تتألف من 50 موظفة أو أكثر».
وعن رد وكيل الجمعية حول الطلبات المقدمة، قال: «طلب مهلة للرد على لائحة الادعاء، إضافة إلى أن الهيئة طلبت بعض البيانات التفصيلية المتعلقة ببدلات واستحقاقات المدعيات، وعلى هذا رفعت الجلسة لتحديد موعد في العام المقبل بتاريخ 3/2/1434ه». وحول مدى تجاوب الجمعية مع الموظفات في طلب بعض البيانات، قال: «نحن أمام جهة قضائية، ومن المفترض أن تلتزم جميع الأطراف بما يُطلب وأن يتم توفيره، والمطلوب من الجمعية تقديم جواب على هذه الدعوة، فإما الاعتراف بصحة الادعاءات وأن التقصير جاء من طرفهم، أو أن البعض منها صحيح وأنهم لم يتمكنوا من الالتزام به، أو أن الجمعية تنفي صحة ما تطالب به المدعيات، و حينها أملك ما يثبت صحة الدعوة». ولفت إلى أن مسار القضية يحدده «الوقت»، مضيفاً «المواعيد بين الجلسات قد تتراوح بين الشهرين أو الثلاثة»، ويتوقع أن تأخذ القضية بين «5 إلى 6 جلسات، حتى تقرر الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية إقفال باب النظر في اللائحة، وفي دفوع الطرف الآخر لإصدار الحكم الابتدائي، لكننا نأمل أن تنتهي القضية في أسرع من توقعنا».
ولفت إلى أن التأخير في القضايا «طبيعي»، وعزا السبب إلى «نقص القضاة وكثرة القضايا، وعدم وجود توازن بين حجم نمو السكان والاقتصاد وحجم القضايا في البلد».