قضت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكةالمكرمة بإلزام جامعة الملك عبدالعزيز بتسجيل 67 موظفاً وموظفة في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي من تاريخ تعاقدهم مع الجامعة، ودفع جميع المستحقات المالية الخاصة بالموظفين غير السعوديين والمتعلقة بالرسوم الحكومية، مثل تجديد الإقامة ورسوم التأشيرات الحكومية وتذاكر السفر وغيرها من الرسوم التي كانت الجامعة تلزم الموظف الأجنبي بدفعها سنوات طويلة. وسلمت الهيئة خلال جلسة أمس (المنعقدة بشأن الدعوى التي رفعها الموظفون يطالبون فيها بتثبيتهم) وكيل المدعين المستشار القانوني خالد حلواني قرارات الأحكام الخاصة ببقية مطالبات موكليه ضد جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بعد أكثر من سنتين على الجلسات الطويلة والمحاكمات التي امتدت حتى يوم أمس (الأحد). وفي حديث خاص إلى «الحياة»، قال حلواني: «هناك مطالبات أخرى للموظفين ردتها «الهيئة» لم تفصل فيها وهي بدلات، وحقوق مالية أخرى كفلتها أنظمة الجامعة لموكلي، بيد أنه للأسف لم تلتزم الجامعة بها متذرعة بأنه لا توجد لديها لائحة تنظيم عمل، علماً أن هذه مخالفة نظامية كبرى من الجامعة وظلم للموظف على مدى سنوات». وأضاف: «إذا زعمت منشأة حكومية كبرى في مستوى «جامعة» بأنه لا توجد لديها لائحة تنظيم عمل فهذه كارثة كبرى»، مشيراً إلى أنه اكتشف بأن هنالك لائحة تنظيمية داخلية معتمدة في الجامعة، وواصل: «تحاول الجامعة التنصل من تلك اللائحة التي أعرفها، لكن سأعرضها على الهيئة العليا في مرحلة الاستئناف». ولفت إلى أنه يعكف حالياً على الاستعانة ببعض الخبراء في القوانين العمالية من خلال إعداد لوائح الاستئناف للموظفين حتى الحصول على بقية حقوق المفصولين من الجامعة. وجاء الحكم بعد جلسات عدة تأجلت أكثر من مرة قبل النطق بالحكم للمرة الثانية على التوالي في قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز الذين يطالبون بتثبيتهم على بند الوظائف الرسمية، إذ أكد خلالها أطراف القضية اكتفاءهم بما قدموه فيها، ما دعا المحكمة إلى تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى يوم أمس. وسبق أن أكد المحامي حلواني أن موكليه لا يعرفون حقوقهم، مقدماً طعنه في العقود بأنها غير نظامية، مفيداً في رده الشفهي على لائحة ممثل الجامعة أن رد الأخيرة غير قانوني، إذ قدم مستندات المطالبات بالمبالغ المالية الخاصة بمستحقات الموظفين السعوديين وغير السعوديين التي تتضمن البدلات، سواء بدل الخطر أو السكن أو الرسوم الحكومية للسعوديين والمقيمين الموظفين في الجامعة. وفي دفاعها عن نفسها، نوهت الجامعة خلال الجلسات السابقة بأن المدعين (الموظفين) لا ينطبق عليهم النظام، خصوصاً أنهم وقّعوا معها عقوداً منذ أعوام عدة لم تتضمن البدلات التي يطالبون بها، إذ قدم محاميهم طعناً موضحاً فيه أن موكليه لا يعرفون حقوقهم، واصفاً العقود بغير النظامية ما يعني أن رد الأخيرة غير قانوني، في الوقت الذي طلبت فيه اللجنة من الموظفين الذين ليست لديهم عقود، تقديم شهادات تعريف بأنهم من الموظفين في الجامعة.
