«تسوية الخلافات العمالية» تغلق قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز

قررت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل إغلاق باب المرافعات في القضية المقدمة من عدد من الموظفين ضد جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة، واتخذت قراراً برفع ملفها للدرس وإصدار الحكم النهائي بشأنها.
وجاء قرار الهيئة العليا في الرياض بعد تخلف ممثل الجامعة عن حضور الجلسة الماضية، إذ أبلغت محامي الموظفين الذي حضر إليها بأنه تم رفع ملف الدعوى للدرس من قبل أعضاء الهيئة تمهيداً للنطق بالحكم النهائي الذي سيكون ملزماً للأطراف كافة.
وتأتي التطورات بعد الحكم الذي أصدرته الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة الذي تضمن إلزام المدعى عليها بتسجيل 67 موظفاً وموظفة في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي من تاريخ تعاقدهم مع الجامعة، ودفع جميع المستحقات المالية الخاصة بالموظفين غير السعوديين المتعلقة بالرسوم الحكومية، مثل تجديد الإقامة ورسوم التأشيرات الحكومية وتذاكر السفر وغيرها من المطالبات المالية.
وسلمت الهيئة وكيل المدعين المستشار القانوني المحامي خالد حلواني قرارات الأحكام الخاصة ببقية مطالبات موكليه ضد جامعة الملك عبدالعزيز في جدة بعد أكثر من عامين على الجلسات الطويلة والمحاكمات في القضية، تم رفعها إلى الهيئة العليا في الرياض التي أصدرت قرارها الأسبوع الماضي.
وقال محامي الموظفين: «تم إغلاق باب المرافعات نهائياً بقرار من رئيس الهيئة العليا في وزارة العمل بعد غياب ممثل الجامعة عن الحضور»، مشيراً إلى أنه ينتظر أن تصدر الهيئة حكمها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من درسها.
وأضاف: «هناك مطالبات أخرى للموظفين ردتها الهيئة لم تفصل فيها وهي بدلات، وحقوق مالية أخرى كفلتها أنظمة الجامعة لموكلي، بيد أنه للأسف لم تلتزم الجامعة بها متذرعة بعدم وجود لائحة تنظيم عمل لديها، علماً بأن هذه مخالفة نظامية كبرى من الجامعة وظلم للموظف على مدى أعوام».
وتابع: «إذا زعمت منشأة حكومية كبرى في مستوى جامعة، بأنه لا توجد لديها لائحة تنظيم عمل فهذه كارثة كبرى»، لافتاً إلى أنه اكتشف أن هنالك لائحة تنظيمية داخلية معتمدة في الجامعة، تحاول التنصل منها وأنا أعرفها، لكن سأعرضها على الهيئة العليا في مرحلة الاستئناف».
وجاء الحكم بعد جلسات عدة تأجلت أكثر من مرة قبل النطق به للمرة الثانية على التوالي في قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز الذين يطالبون بتثبيتهم على بند الوظائف الرسمية، إذ أكد خلالها أطراف القضية اكتفاءهم بما قدموه فيها، ما دعا المحكمة إلى تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى يوم أمس (السبت).
وفي دفاعها عن نفسها، نوهت الجامعة خلال الجلسات السابقة بأن المدعين لا ينطبق عليهم النظام، خصوصاً أنهم وقّعوا معها عقوداً منذ أعوام عدة لم تتضمن البدلات التي يطالبون بها، إذ قدم محاميهم طعناً موضحاً فيه أن موكليه لا يعرفون حقوقهم، واصفاً العقود ب«غير النظامية» ما يعني أن رد الأخيرة غير قانوني، في الوقت الذي طلبت فيه اللجنة من المدعين الذين ليست لديهم عقود، تقديم شهادات تعريف بأنهم من الموظفين في الجامعة.
... و300 موظف ينضمون ل«المدعين» ضد «الجامعة»