«مكة»: تأجيل البت في قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز

أجلت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة أمس (السبت) النطق بالحكم للمرة الثانية على التوالي في قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز الذين يطالبون بتثبيتهم على بند الوظائف الرسمية إلى وقت لاحق.
وسبق أن عقدت اللجنة الأربعاء الماضي جلسة للنظر في «القضية» أكد خلالها أطرافها اكتفاءهم بما قدموه فيها ما دعا المحكمة إلى تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى يوم أمس لتنتهي مرة ثانية بتأجيلها إلى نهاية الأسبوع الحالي.
وجاء قرار اللجنة خلال جلسة أمس (وهي الثانية) متضمناً تأجيل النطق بالحكم تمهيداً لدرس حيثيات القضية درساً مستفيضاً وإعلان الحكم بصفة نهائية في القضية المرفوعة ضد جامعة الملك عبدالعزيز من قبل 67 موظفاً من منسوبيها (بينهم 25 موظفة) التي استمرت لأكثر من عام، إذ ستصدر اللجنة الحكم وسيتم رفعه إلى اللجنة العمالية العليا في الرياض لإصدار الحكم الفاصل فيها في حال اعتراض أحد الأطراف عليه.
وفي هذا الصدد، أوضح محامي الموظفين المستشار القانوني خالد حلواني أن موكليه لا يعرفون حقوقهم، مقدماً طعنه في العقود بأنها غير نظامية، مفيداً في رده الشفهي على لائحة ممثل الجامعة أن رد الأخيرة غير قانوني، إذ قدم مستندات المطالبات بالمبالغ المالية الخاصة بمستحقات الموظفين السعوديين وغير السعوديين التي تتضمن البدلات، سواء بدل الخطر أو السكن أو الرسوم الحكومية للسعوديين والمقيمين الموظفين في الجامعة.
وستعلن اللجنة حكمها النهائي في القضية بعد جلسات عدة تم عقدها في حضور جميع الأطراف (محامي الموظفين وممثل الجامعة)، إذ سبق أن اعترفت جامعة الملك عبدالعزيز (على لسان «ممثلها») ل «اللجنة الابتدائية» بأنها لا تملك لائحة داخلية لتنظيم العمل داخلها، ما يعد مخالفاً لأنظمة العمل السعودي.
وفي دفاعها عن نفسها، نوهت الجامعة بأن المدعين (الموظفين) لا ينطبق عليهم النظام، خصوصاً أنهم وقّعوا معها عقوداً منذ أعوام عدة لم تتضمن البدلات التي يطالبون بها، إذ قدم محاميهم المستشار حلواني طعناً موضحاً فيه أن موكليه لا يعرفون حقوقهم، واصفاً العقود بغير النظامية ما يعني أن رد الأخيرة غير قانوني، في الوقت الذي طلبت فيه اللجنة من الموظفين الذين ليست لديهم عقود، تقديم شهادات تعريف بأنهم من الموظفين في الجامعة.
يذكر أن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدائرة الإدارية التاسعة أصدرت حكماً يلزم جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة بتثبيت الموظفين السعوديين، ممن هم على بند العقود الموقتة في وظائف رسمية فيها، مستندة إلى الأمر الملكي الصادر في عام 1426، القاضي بترسيم موظفي الحكومة الموجودين على بند العقود، بينما قدم ممثل الجامعة اعتراضه على الحكم.
وكان وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي وجه سابقاً مكتب العمل في جدة بإنهاء قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز، في أسرع وقت، إذ يطالبون بتصحيح عقودهم الوظيفية لمخالفتها (بحسب الدعوى) نظام العمل في السعودية.