جدة: «الدرس المستفيض» ... آخر تقليعات مسلسل تأجيل بت دعوى «موظفين» ضد «الجامعة»

لم يجد موظفو جامعة الملك عبدالعزيز المعترضين على عقود عملهم التي وصفها محاميهم ب«غير النظامية» بداً من الصبر الجميل. بعد أن بات جليّاً أن الفصل في دعواهم ضد الجامعة سيأخذ مزيداً من الوقت!. ويبدو توجيهات وزير العمل السابق الدكتور غازي القصيبي بسرعة إنهاء مشكلاتهم لم تؤت أُكُلها إذ رحل الوزير عن الحياة وحلّ مكانه آخر ولا تزال القضية منظورة حتى الآن، إذ تذرع القائمون على اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية برغبتهم في درس القضية درساً مستفيضاً قبل إعلان حكمهم النهائي، قبل أن يقرروا تأجيل بت الدعوى للمرة الثالثة.
وأجّلت اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة أمس (الإثنين) إعلان الحكم النهائي في قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز الذين يطالبون بتثبيتهم، للمرة الثالثة على التوالي إلى وقت لاحق.
وسبق أن عقدت اللجنة السبت الماضي جلسة للنظر في القضية، أكد خلالها الطرفين اكتفاءهما بما قدمان فيها، ما دعا المحكمة إلى تأجيل جلسة النطق بالحكم للمرة الثانية إلى نهاية الأسبوع الجاري.
وجاء قرار اللجنة خلال جلسة أمس (وهي الثالثة) متضمناً تأجيل النطق بالحكم تمهيداً لدرس حيثيات القضية درساً مستفيضاً وإعلان الحكم النهائي في القضية المرفوعة ضد جامعة الملك عبدالعزيز من قبل 67 موظفاً من منسوبيها بينهم 25 موظفة التي استمرت لأكثر من عام، إذ ستصدر اللجنة الحكم وسيتم رفعه إلى اللجنة العمالية العليا في الرياض لإصدار الحكم النهائي في حال اعتراض أحد الأطراف عليه.
وفي هذا الصدد، أوضح محامي الموظفين المستشار خالد حلواني أن موكليه لا يعرفون حقوقهم، مقدماً طعنه في العقود بأنها غير نظامية، مفيداً في رده الشفهي على لائحة ممثل الجامعة أن رد الأخيرة غير قانوني، وقدم مستندات المطالبات بالمبالغ المالية الخاصة بمستحقات الموظفين السعوديين وغير السعوديين التي تتضمن البدلات، سواء بدل الخطر أو السكن أو الرسوم الحكومية للسعوديين والمقيمين الموظفين في الجامعة.
وستعلن اللجنة حكمها النهائي في القضية بعد جلسات عدة تم عقدها في حضور جميع الأطراف (محامي الموظفين وممثل الجامعة).
وكانت جامعة الملك عبدالعزيز اعترفت سابقاً (على لسان ممثلها) ل«اللجنة الابتدائية» أنها لا تملك لائحة داخلية لتنظيم العمل داخلها، ما يعد مخالفاً لأنظمة العمل السعودية.
وفي دفاعها عن نفسها، نوهت الجامعة بأن المدعين (الموظفين) لا ينطبق عليهم النظام، خصوصاً أنهم وقّعوا معها عقوداً منذ أعوام عدة لم تتضمن البدلات التي يطالبون بها، غير أن محاميهم قدم طعناً موضحاً فيه أن موكليه لا يعرفون حقوقهم، واصفاً العقود بغير النظامية ما يعني أن رد الأخيرة غير قانوني، في الوقت الذي طلبت فيه اللجنة من الموظفين الذين ليست لديهم عقود، تقديم شهادات تعريف بأنهم من الموظفين في الجامعة.
وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدائرة الإدارية التاسعة حكماً يلزم جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة بتثبيت الموظفين السعوديين، ممن هم على بند العقود الموقتة في وظائف رسمية، مستندة إلى الأمر الملكي الصادر في عام 1426، القاضي بترسيم موظفي الحكومة الموجودين على بند العقود، بينما قدم ممثل الجامعة اعتراضه على الحكم.