تسلم ممثل جامعة الملك عبدالعزيز أمس (الأربعاء) لائحة دعوى الموظفين ضد جامعته بعد تعديلها من محاميهم، وحددت اللجنة الابتدائية في مكتب العمل والعمال في منطقة مكةالمكرمة شهر ذي القعدة المقبل موعداً لنطق الحكم في القضية.وأكد محامي الموظفين المستشار القانوني خالد حلواني أن جلسة الأمس في القضية هي الأخيرة من ناحية المداولات وستكون الجلسة المقبلة المحددة من المحكمة الابتدائية خاصة بالنطق بالحكم في القضية بعد استكمال جميع الطلبات. ويأتي تسليم اللائحة بعد مطالبة اللجنة الابتدائية خلال جلسة الأسبوع الماضي محامي الموظفين بتعديل لائحة الدعوى في بعض الطلبات الخاصة بالموظفين، إلى جانب محاولة إحضار صور من عقود المدعين (الموظفين) إذ إن الجامعة تزعم تلفها في كارثة السيول المعروفة التي أصابت محافظة جدة في الثامن من ذي الحجة من العام الماضي. وسبق أن طلبت اللجنة من الموظفين الذين ليست لديهم عقود، بتقديم شهادات تعريف بأنهم من الموظفين في الجامعة، فيما كان محامي الموظفين خالد حلواني قدم مستندات المطالبات بالمبالغ المالية الخاصة بمستحقات الموظفين السعوديين وغير السعوديين التي تتضمن البدلات، سواء بدل الخطر أو السكن أو الرسوم الحكومية للسعوديين والمقيمين الموظفين في الجامعة. يذكر أن المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة ممثلة في الدائرة الإدارية التاسعة أصدرت حكماً يلزم جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة بتثبيت الموظفين السعوديين، ممن هم على عقود موقتة في وظائف رسمية في الجامعة، مستندة إلى الأمر الملكي الصادر في عام 1426، الذي يقضي بترسيم موظفي الحكومة الموجودين على عقود، بينما قدم ممثل الجامعة اعتراضه على الحكم. وكان وزير العمل الدكتور غازي القصيبي وجه سابقاً مكتب العمل في جدة بإنهاء قضية موظفي جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في أسرع وقت، إذ إنهم يطالبون بتصحيح عقودهم الوظيفية لمخالفتها (بحسب الدعوى) نظام العمل في السعودية.
