موظفو «المساحة الجيولوجية» يصعّدون قضيتهم إلى لجنة «الخلافات العمالية»

دخلت القضية التي رفعها موظفو هيئة المساحة الجيولوجية ضد «هيئتهم»، للمطالبة بنحو 40 مليون ريال كتعويضات عن بدل السكن والتأمين الطبي لستة أعوام، منحى آخر، بعدما صعّد محامي الموظفين القضية إلى اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية.
وقدم وكيل الموظفين المحامي سلطان البوق في الجلسة التي عقدت أمس للنظر في القضية اللائحة الاعتراضية على الحكم الصادر من اللجنة الابتدائية، والقاضي برد طلبات المدعين من دون النظر بموضوعية إلى طلباتهم، وإلى ما تقدموا به من إثباتات تثبت حقهم، علاوة على إقرار هيئة المساحة، وحددت اللجنة جلسة أخرى لاستكمال النظر في القضية.
وأوضح المحامي عصام العمري في تصريح إلى «الحياة» أن الهيئة ووكيل الهيئة أقرا بحقوق الموظفين، بيد أنهما يبرران موقفهما بعدم وجود بند في الموازنة لصرف بدل السكن والتأمين الطبي، مشيراًً إلى ضرورة اعتماد البندين، خصوصاً في ظل ما يؤديه موظفو هيئة المساحة في الوقت الحالي في العيص، إضافة إلى عدم وجود بدل خطر لهؤلاء إلى الآن.
وأشار العمري إلى أن اللجنة العليا قررت تحديد جلسة أخرى في 26 من الشهر الجاري بعد أن طلب مندوب هيئة المساحة الجيولوجية اللائحة الاعتراضية.
وجدد محامي موظفي الهيئة أمس مطالبته بمستحقات وحقوق موكليه، وذلك إلحاقاً لمذكراته الجوابية التي قدمها في جلسات سابقة، لافتاً إلى أن مستحقات الموظفين تصل إلى 40 مليون ريال كتعويضات عن بدل السكن السنوي والتأمين الطبي.
وكانت اللجنة الابتدائية في مكتب العمل أصدرت حكمها خلال الجلسة الأخيرة بعد أن قدم مندوب هيئة المساحة مذكرة جوابية، فيما رفض محامي موظفي الهيئة عصام العمري هذه المذكرة، وطلب من ناظر القضية الحجز عليها للحكم .
وأكد الموظفون المتقدمون بالشكوى أن الهيئة لم توفر لهم بعض الميزات منذ ستة أعوام، مشيرين إلى أن خدمتهم تجاوزت 15 عاماً في البعثات الجيولوجية سابقاً، وكانوا يحظون بالرعاية الطبية ويتقاضون بدل السكن إلا أنهم ومنذ جرى تحويلهم إلى الهيئة حرموا منها.
ويأمل الموظفون من الهيئة العليا إنصافهم، بحسب ما ورد في اللائحة المنظمة لمنسوبي هيئة المساحة الجيولوجية.
يذكر أن هذه القضية تأتي مماثلة لسابقة قضائية لقضية موظفي هيئة الطيران بجدة والتي صدر فيها حكم من قبل اللجنة الابتدائية في مكتب العمل والعمال في منطقة مكة المكرمة بإلزام هيئة الطيران المدني بدفع مستحقات 34 موظفاً كانوا يعملون لدى الهيئة، وجرى فصلهم دون استلامهم لمستحقاتهم لمدة تتجاوز الثمانية أشهر.