أكد مدير الإدارة القانونية في جامعة الملك عبدالعزيز عاطف بن لطفي موسى، أن الجامعة لم تخسر أمام المدعين عليها من الموظفين المفصولين، مشيراً إلى أن كل ما في الأمر أن 70 مدعياً من العاملين في الجامعة على بنود مختلفة تقدموا من طريق وكيلهم المستشار القانوني خالد عبدالقادر حلواني بدعاوى يطالبون فيها بمطالبات مختلفة لم ترد «صراحة أو ضمناً» في عقودهم. وقال في توضيح بعث به إلى «الحياة»: «إن من ضمن ما يطالب به المدعون بدل سكن وبدل تأثيث وصرف علاوات سنوية وصرف بدل غلاء معيشة، وقد دافعت الجامعة بأن العقد لم يحو مثل هذه البدلات، كما أن نظام العمل المطبق عليهم لم يوجب صرفها لهم، وكانت المبالغ المطالب بها تتراوح ما بين 100 ألف و500 ألف ريال». ولفت إلى أن الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة أصدرت قراراتها برفض الإجابة لهذه الطلبات، لخلو نظام العمل من قواعد آمرة تلزم صاحب العمل بصرف مثل هذه البدلات، كما أن العاملين ارتضوا بحقوقهم التي يحصلون عليها طوال مدة عملهم السابقة. وأضاف أن الجامعة سبق أن أعدت مشروع لائحة داخلية لتنظيم العمل للعاملين على البنود كافة ولم يتبق سوى اعتمادها من الإدارة العليا بالجامعة، تمهيداً لإرسالها إلى وزارة العمل لاعتمادها ودخولها حيز التنفيذ، وفي ظل عدم وجود لائحة فإن نظام العمل يقتضي أن ما جاء بالعقد هو واجب التطبيق. ومضى ممثل الجامعة بالقول: «إن ما يدعيه وكيل الموظفين بأنه اكتشف وجود لائحة داخلية معتمدة وأن الجامعة تحاول التنصل منها، فإن هذا زعم غير صحيح، وإذا كان كذلك لماذا لم يقدم هذه اللائحة المزعومة أمام الهيئة الابتدائية؟، إلا أنه يريد أن يغطي به على موقفه أمام موكليه وفشله في الحصول على قرار لمصلحتهم، بعد أن أوهمهم بأن لهم حقوقاً لدى الجامعة تتجاوز مئات الآلاف». وأوضح أن قرار «الهيئة» تضمن رد طلبات المدعين إلزام الجامعة بقيد المدعين عليها لدى التأمينات الاجتماعية عن كامل مدة عملهم، على اعتبار أن هذا الأمر سبق أن طبقته الجامعة من تلقاء نفسها بتسجيل العاملين كافة على البنود المختلفة في نظام التأمينات، وذلك من تاريخ موافقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما تسجيلهم عن فترات عملهم السابقة فهذا أمر يعود للمؤسسة في ضوء الأنظمة واللوائح المطبقة. وجاء خطاب مدير الإدارة القانونية في الجامعة بعد أيام من صدور حكم الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكةالمكرمة بإلزام جامعة الملك عبدالعزيز بتسجيل 67 موظفاً وموظفة في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي من تاريخ تعاقدهم مع الجامعة، ودفع جميع المستحقات المالية الخاصة بالموظفين غير السعوديين المتعلقة بالرسوم الحكومية، مثل تجديد الإقامة ورسوم التأشيرات الحكومية وتذاكر السفر وغيرها من الرسوم التي كانت الجامعة تلزم الموظف الأجنبي بدفعها سنوات طويلة.
