«الشرقية»: 75 موظفة يُقاضينَ «جمعية المعوقين» مطالبات بحقوق «مالية ومعنوية»

تنظر الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل في المنطقة الشرقية، الأربعاء المقبل، في قضية رفعتها 75 موظفة ضد جمعية المعوقين في الشرقية، مطالبات بحقوقهن «المالية والمعنوية»، ورفعت الموظفات شكوى في مكتب العمل ضد الجمعية، وكان مقرر عقد جلسة، تغيّب عنها ممثل الجمعية، التي اكتفت برد مكتوب.
وتتركز مطالب الموظفات (تحتفظ «الحياة» بأسمائهن) على صرف راتب الشهرين، أسوة في موظفي القطاعين العام والخاص، بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بصرفه لموظفي الدولة، قبل نحو عام ونصف العام، إضافة إلى صرف غلاء المعيشة بنسبة 15 في المئة، التي صُرفت لموظفي الدولة، وجرى تثبيتها في رواتبهم لاحقاً، وكذلك صرف بدل مواصلات، ومستحقات مالية أخرى.
وذكرت الموظفات في الشكوى التي قدمنها (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها)، أنهن «قمنا بالرد على خطاب الجمعية، الذي وجّه لنا من قِبل مكتب العمل، والذي لم نستطع الحصول على نسخة منه، ونفينا ما جاء من ردود ليس لها أصل من الصحة، إذ لم يتم صرف ال15 في المئة لجميع الموظفين، إنما للبعض فقط. كما لم يُصرف بدل مواصلات لجميع الموظفات، ولم تُعدّل الرواتب بِناء على القرار الملكي، ولم نُمنح الزيادة الخمسة في المئة».
وأضافت موظفات جمعية المعوقين، أنه «على رغم مخاطبة مكتب العمل، للجمعية، لم تكن هناك نتيجة تُذكر، والتقينا المدير العام للجمعية عبد الله رشيدان المغامس، وواجهناه بالردود التي حصلنا عليها، وأضفنا لها تساؤلنا عن أسباب زيادة ستة موظفين ذكور جُدد، نحو 30 في المئة، لكننا لم نحصل على عذرٍ مُقنع، ما حوّل مسار القضية إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية».
وبدأت مجموعة الموظفات محاولاتها لنيل حقوقها، برفع خطاب رسمي (تحتفظ الصحيفة بنسخة منه)، إلى مدير الجمعية، مطلع العام الهجري الجاري، للمطالبة بتحقيق مطالبهن، المتمثلة في «الرفع من مستوى الأداء العملي، مادياً ومعنوياً»، وأوضحت الموظفات أن هذا الخطاب «لم يكن الأول، إنما كان بعد سلسلة من الخطابات والمواعيد التي لم تتكلل بأي نتيجة تُذكر، إذ جاءت الردود الشفهية مُجحفة في حقنا، وتوحي بعدم المطالبة بأي حق من حقوقنا، لكوننا نعمل في جهة خيرية، على رغم أن عملنا مع شريحة حساسة من المجتمع، يقتضي تهيئتنا مادياً ومعنوياً للمساهمة في راحتهم وراحتنا». لافتات إلى أن تمسكهن بالعمل في الجمعية يعود إلى «مشوارنا الطويل فيها، إذ أننا جزء من المساهمين فيها، ولو عاطفياً ومعنوياً، في عمل خيري حساس، يخدم فئة وشريحة مهمة من المجتمع».
وذكرت الموظفات أن «الخطاب الذي تم رفع مضمونه إلى جهات أخرى، مثل وزارة الداخلية، وهيئة حقوق الإنسان، تضمن المطالبة بتعديل نهاية دوام الموظفات في القسم التعليمي، إلى الواحدة ظهراً، وتعديل الرواتب بحسب القرار الملكي، لتبدأ من ثلاثة آلاف ريال، وتعديل الرواتب للموظفات القديمات، بما يتناسب مع سنوات الخدمة، وإعادة الزيادة السنوية خمسة في المئة بحسب التعميم السنوي للموظفة، وصرفها بأثر رجعي، إضافة إلى إنشاء حضانة لأطفال الموظفات، بعد تجاوز عددهن مئة موظفة، وإعادة صرف بطاقات التأمين الصحي لأطفال الموظفة ووالديها، أسوة في الموظفين، وصرف بدل غلاء المعيشة 15 في المئة للموظفات اللاتي لم يُصرف لهن، وتثبيتها في العقود».
وحاولت الموظفات الاتصال بمسؤولين في جمعية المعوقين، «لحل الأمر ودياً، ووجهنا لهم خطابات رسمية، تتضمن مطالبنا، لكن محاولاتنا باءت بالفشل، وتعذر الالتقاء بهم، على رغم كل المحاولات، ما دعانا إلى التوجه إلى إمارة المنطقة الشرقية، التي حوّلت قضيتنا إلى كل من مكتب العمل، والشؤون الاجتماعية من جديد».