132 موظفاً في «الخطوط السعودية» يشكون مدير التموين إلى «العمل»

تقدم 111 موظفاً و21 مديراً في إدارة التموين في الخطوط الجوية السعودية (يعملون في محطة الرياض) إلى مكتب العمل في الرياض بدعويين ضد مدير التموين في الشركة ذاتها، تتضمن المطالبة بحقوق مالية وعلاوات وترقيات مستحقة لهم، ما دفع مكتب العمل إلى استدعاء مدير التموين بخطاب رسمي يطلب منه «الحضور العاجل»، محدداً تاريخ الحضور في الثاني من الشهر الجاري.
وجاء في خطاب الاستدعاء طلب صريح بالحضور العاجل شخصياً أو من ينوب عنه للبت في قضيته، إلا أن تأخر حضور ممثل الطرف الآخر (مدير التموين) عن الجلسة المقررة، دعا مكتب العمل إلى المطالبة بتقديم «عذر صريح» يبرر تغيبه عن الجلسة.
وأوضح مصدر في مكتب العمل ل«الحياة» أنه تم إحضار المحامي الممثل لمدير التموين في الخطوط السعودية، الذي قدم ورقة تثبت أن تغيبه عن موعد الجلسة المحددة كان بسبب تواجده وقتها في الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
وذكر أن ممثل المتهم أعطي أوراقاً تحوي شكاوى ومطالبات موظفين ومديرين في الخطوط السعودية في محطة الرياض، بخصوص حقوقهم المالية، ومطالبته بالرد عليها في غضون أسبوعين وتقديم إفادة بها.
وأضاف: «في حال تم التراضي بين الطرفين تنتهي قضيتهم داخل أسوار المكتب، أما في حين عدم توافقهم، فعندها تحال مشكلتهم إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية».
وتناوب موظفو الخطوط الجوية السعودية في إعداد خطابات تظلم وشكاوى لمكتب العمل والإمارة، يطالبون من خلالها بإرجاع حقهم في الحصول على العلاوة السنوية وبدل غلاء المعيشة الذي أقره المقام السامي لجميع موظفي الدولة التابعين للقطاعات الحكومية، وألغاه نظام الخصخصة الذي انتقلت إليه شركة التموين لتصبح بعد ذلك قطاعاً يخضع لبنود مستقلة خاصة بنظام الشركات بعكس نظيره الحكومي.
ويعتبر تاريخ 25 من كل بداية عام موعد الزيادة السنوية التي أقرها المقام السامي بمقدار 5 في المئة تضاف إلى الرواتب (بدل غلاء المعيشة).
ووقع كثير من موظفي الخطوط الجوية في ما اعتبروه «ورطة»، إذ وصلت سنوات خدمتهم إلى ما دون العشرين عاماً بقليل، لكن اتباعهم بنظام التأمينات الاجتماعية بدلاً من مؤسسة التقاعد اقتضى إلغاء حساب راتبهم التقاعدي لعدم وصول خدمتهم إلى 20 عاماً، وتطبيق بنود القطاع الخاص عليهم بدلاً من الآخر العام، ما سبب لهم خسارة كبيرة بحسب معظم من قابلتهم «الحياة».
لكن قرار إلغاء (بدل غلاء المعيشة) من إدارتهم، كان الصدمة الأكبر، ما دفع بعضهم إلى إبداء تذمرهم واستيائهم، في حين عمد بعضهم إلى إعداد خطابات تظلم تتضمن شكاوى تدين الجهة المسؤولة عن القرار.
من جهته، يقول الموظف محمد عبدالله إنه ليس من المنطق أن ندفع ضريبة خصخصة الشركة، كما أنه ليس من المعقول أن يتسلم جميع موظفي الدولة بمن فيهم موظفي الخطوط أياً كانوا تابعين لإدارة الشحن، العلاقات وحتى الصيانة والخدمات الأرضية بدل الغلاء باستثنائنا نحن، وكأن من الواجب علينا تحمل عبء غلاء المعيشة وحدنا.
من جهة أخرى، أوضح أحد مشرفي الخطوط التابعة للشركة خالد علي أن «خطاب المدير العام للخطوط المهندس خالد الملحم بشأن صرف بدل الغلاء بنسبة 5 في المئة لمدة ثلاث سنوات لتصبح 15 في المئة كان واضحاً وصريحاً، إلا أن إلغاءه بقرار آخر مجحف ينص على حذفها بحجة خصخصة الشركة، أحبط آمال الكثيرين أمثالي».
وأضاف: «قرار الملحم بشأن بدل الغلاء جاء بعد خصخصة الشركة، كما تبعه ذلك خطاب من مدير الشركة الفرنسي يؤكد فيه على استمرارية البدل، والعدول عن صرفها يثير الكثير من علامات الاستفهام ويدفع من هم في مثل حالي إلى المطالبة بإرجاع حقوقنا المسلوبة»، مؤكداً أن خصخصة الشركة لم تتم بصورة كاملة بل إنها تمثلت بنسبة 49 في المئة فقط.
وفي ما يتعلق بإقرار الشركة ذاتها حافزاً لموظفيها يقدر ب 3 في المئة مقطوع لمدة عام واحد فقط، بعد إلغائها ال 5 في المئة، أوضح مشرف آخر (فضل عدم ذكر اسمه) أن ذلك الحافز ما هو إلا وسيلة لتخفيف ضجرنا وتسكين شكوانا، كما أنه لا يشملنا، إذ خصص صرفه لمن هم في الدرجة الأولى وحتى السابعة فقط.