45 موظفة في «تأهيل المعوقين» يطالبن ب 1.5 مليون ريال تعويضات عن «المستحقات»

أرجأت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في الدمام، قضية 45 موظفة يعملن في «الجمعية الخيرية لتأهيل المعوقين» في المنطقة الشرقية (مجمع الأمير سلطان للتأهيل)، إلى 17 من جمادى الآخر المقبل. وكانت الموظفات، تقدمن بداية العام الماضي، بشكوى ضد الجمعية، للحصول على مستحقاتهن عن السنوات الماضية، ولتثبيت حقوقهن في الأعوام المقبلة.
وقدم محامي الموظفات في الجلسة التي عقدت الأحد الماضي، بياناً تفصيلياً بالاستحقاق المادي المتخلف لكل موظفة على حدة، بحسب طلب القاضي في الجلسة السابقة، إضافة إلى تقديم مستندات مؤيدة للدعوى، من عقود عمل، وقرارات تعيين تختص بالموظفات، اللواتي طالبن بتعويض مستحقاتهن التي بلغت 1.5 مليون ريال، إضافة لمطالبهن بتثبيت «حقوقهن المستقبلية». وأبدت الموظفات ال45 تفاؤلهن بنيل مطالبهن، التي «تستند إلى نظام العمل، كحق شرعي». فيما دعا القاضي، ممثل الجمعية، أثناء الجلسة إلى «معالجة الوضع الوظيفي للموظفات، ومحاولة إيجاد طريقة في اتخاذ قرار حاسم، من شأنه معالجة النزاع القائم بين الطرفين، بطريقةٍ ودية، حفاظاً على مصلحة العلاقة العملية بينهما»، بحسب ما جاء على لسان المحامي.
وعن تفاصيل الجلسة الثانية ذكر محامي الموظفات بدر الجعفري، إلى «الحياة»، أن «القاضي طالبنا في الجلسة الأولى، بتقديم بيان تفصيلي بالمطالبات، مفصلة بالأرقام والأسماء. ويشمل ذلك العلاوات المتأخرة التي لم يتم صرفها، أو الرواتب المفترضة لعام 1434ه، وبدل السكن، والنقل، وباقي المستحقات. كما طلب منا تقديم المستندات المؤيدة لدعوانا، من عقود عمل، وقرارات تعيين الموظفات، فيما طالب الجمعية، بتقديم جواب على دعوانا». فيما طالب المحامي أثناء الجلسة ب «دفع مستحقات الموظفات عن الفترة الماضية، والتي تبلغ 1.5 مليون ريال، بعد تقديم بيان تفصيلي حول كيفية احتساب تلك المستحقات لكل موظفة على حدة». وأضاف أن «جواب المُدعى عليها (الجمعية)، أُجل حتى الجلسة المقبلة، بطلبٍ منهم، لتقديم جواب يتضمن طلباتهم كافة».
وتوقع الجعفري، أن يحدد جواب الجمعية نتيجة الجلسة المقبلة»، مؤكداً أن «مطالب الموظفات تستند على نظام العمل. وفي حوزتنا المستندات المؤيدة لذلك»، مستدركاً «ربما تقدم الجمعية حلاً يمكن الموظفات من الحصول على حقوقهن، ما يحسم الخلاف في المسألة»، نافياً تعرض الموظفات لأي «مضايقات» من قبل مسؤولي الجمعية بعد رفع القضية، «لم يردني شكوى من الموظفات فيما يتعلق بذلك». وأضاف أن «ممثل الجمعية في المحكمة تميز بالمهنية والاحترام الشديد في تعاطيه مع القضية». وعلق على إمكان فرض تسوية تتعلق بحصول الموظفات على حقوقهن كاملة، أو الوصول لطريقة «مرضية» تحسم النزاع بين الطرفين، بعيداً عن أروقة القضاء بقوله: «الأمر يخص الموظفات أنفسهن، ومهمتي تتجسد في المطالبة بالحق، وليس من حقي قبول تسويةٍ ما، أو فرض رأي معين قبل عرضه على أصحاب الحق. وإن راجعت الجمعية موقفها، واتخذت موقفاً إزاء مطالبات الموظفات، كحق من حقوقهن، فربما يقبلن بالأمر».
واستغرب المحامي، المبلغ المستحق للموظفات بقوله: «لم أكن على علم بمبلغ المطالبة، ولم أتوقع أنه سيصل للمليون أساساً»، نافياً أن يكون قد ورده اتصال من الجمعية لتسوية النزاع القائم بين الطرفين، «لن أسعى لتسوية الخلاف مع الجمعية بدون توجيه صريح من الموظفات، وبحسب الاتفاق مع المنسقتين الرسميتين للمجموعة، ما هو مبرم في العقد»، لافتاً إلى أن «مبادرته متوقعة حال عرضت الجمعية الاجتماع معه لحسم القضية، ولنقل ما سيدور بين الطرفين، ليصب القرار في نهاية المطاف لموكلاته». وقال: «مهمتي كمحام؛ مساعدة المحكمة في إظهار الحق».