السجن 5 سنوات و300 جلدة ل "الجيزاوي"

بعد 10 أشهر من توقيف المحامي المصري أحمد الجيزاوي في مطار جدة بتهمة تهريب حبوب مخدرة إلى المملكة، ثبتت إدانته مع شريكين له أمس، عبر حكم أصدرته المحكمة العامة قضى بسجنه 5 سنوات وجلده 300 جلدة، في حين حكمت على المتهم الثاني إسلام بكر (مصري مقيم) 6 سنوات سجنا و400 جلدة والمتهم الثالث (سعودي الجنسية) سنتين و100 جلدة.
وإذ ثمن محامي القنصلية المصرية ياسر علواني للمحكمة استبعادها التعزير بالقتل أو الحكم المشدد، قال إن من حق المتهمين استئناف الأحكام التي صدرت بحقهم.

أسدلت المحكمة العامة بجدة أمس، الستارَ على قضية المحامي المصري أحمد ثروت الجيزاوي وشريكيه، المتهمين جميعا بالاشتراك في تهريب أقراص مخدرة محظورة إلى المملكة، والموقوفين بسجن بريمان منذ نحو 10 أشهر. وجاء نص الحكم الذي تلاه ناظر القضية بالحبس 5 سنوات على المتهم الأول أحمد الجيزاوي وجلده 300 جلدة، وحبس المتهم الثاني إسلام بكر (مصري مقيم) 6 سنوات وجلده 400 جلدة، وحبس المتهم الثالث (سعودي) سنتين وجلده 100 جلدة.
وكانت الجلسة التي شهدت حضورا كبيرا من رجال الأمن والإعلام، ومحامي القنصلية المصرية ياسر علواني، ومحامي حقوق الإنسان سليمان الحنيني، قد بدأت بعد صلاة الظهر في أجواء متوترة، حيث ظهر الخوف على بعض أقارب المتهمين، الذين تعمدوا الابتعاد عن وسائل الإعلام‏.‏ وتلا ناظر القضية ادعاءات المدعي العام ضد المتهمين الثلاثة، والتي طالب فيها بعقوبة مشددة للمتهمين، وتوجه القاضي بسؤال للمدعي العام عن طبيعة الحبوب المهرَّبة وهل تدخل ضمن المخدرات، فأجاب عليه بأنها حبوب تصرف بوصفة طبية، لكن في نطاق ضيق لعلاج بعض الأمراض. وأشار القاضي إلى اعتراف المتهم الثاني بوجود تهمة سابقة له وتهريبه لحبوب محظور دخولها من مطار الملك خالد بالرياض، رغم نفيه في وقت لاحق لذلك، مدعيا أنه جلبها للاستخدام الشخصي، إضافة لاعتراف المتهم الثالث بتعاطيه هذه الحبوب بغرض العلاج. وعدم ثبوت إدانة المتهم الثالث بحيازة مخدرات وثبوت تعاطيها. وقال إن مجموعة الأدلة تستوجب الشبهة بالتهم، معتبرا أن هذه الأحكام مخفَّفة نظرا لعدة أسباب من بينها حسن خلق المتهمين، وعدم وجود سوابق قضائية ضدهم بالمملكة، كما أن التهم التي وجَّهها المدعي العام للمتهمين الأول والثاني بأن الحبوب المحظورة يتم استخدامها في نطاق ضيق وتعد مخدرة إذا استخدمت في نطاق أوسع، فيجوز للمحكمة لأسباب تقدرها النزول عن عقوبة القتل إلى الحكم بالسجن لما لا يقل عن 15 عاما والجلد والغرامة وفق المادة ‏(60) من النظام. واختتمت الجلسة بسؤال ناظر القضية "المدعي العام" والمتهمين ومحامي الدفاع عن قناعتهم بالحكم، فأبدوا اعتراضهم على الأحكام الصادرة بحقهم، وأبلغهم القاضي بضرورة تسليم الاعتراض خلال ‏30 يوما لرفعها إلى محكمة الاستئناف.
من ناحيته اعترض محامي القنصلية المصرية ياسر علواني على الحكم وقال: إن من حق المتهمين الاستئناف عليه، مثمِّنا للمحكمة استبعاد التعزير بالقتل أو الحكم المشدد.