«الجيزاوي» يعترض على الحكم الصادر ب «سجنه وجلده»

وسط حضور أمني وإعلامي كثيف، قضت المحكمة العامة في جدة أمس، بسجن المتهم بتهريب أدوية محظورة المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد المعروف باسم «الجيزاوي» خمس سنوات وجلده 300 سوط بواقع 50 جلدة عبر دفعات عدة، بعد ثبوت إدانته بالتهريب.
ويأتي حكم القضاء السعودي في القضية بعدما أثارت طوال الفترات الماضية، حالة من الجدل وصلت حد الخصام جراء ما تبع عمليات القبض على المحامي المصري في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة في 23 نيسان (أبريل) الماضي، من عمليات اعتصام واحتجاج أمام السفارة السعودية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وحكمت المحكمة بسجن المتهم الثاني، وهو مصري الجنسية بالسجن ست سنوات وجلده 400 جلدة تعزيراً مفرقة على جسده، ومقسمة على 50 جلدة في كل مرة، إضافة إلى سجن المتهم الثالث، وهو سعودي الجنسية، عامين، وجلده 100 سوط مفرقة على جسده بواقع 20 جلدة في كل مرة، إثر ثبوت تعاطيه للحبوب المحظورة. وصرفت المحكمة النظر عن مطالبة «المدعي العام» السعودي بحكم القتل على المتهم الأول، إذ اعتمدت الأحكام إثر إدانة «الجيزاوي» بالتهريب، وإدانة المتهم الثاني، وعدم ثبوت إدانة المتهم الثالث بالتهريب، لكنه أدين بالتعاطي.
فيما أعلن المتهمون الثلاثة، إضافة إلى «المدعي العام» اعتراضهم على الأحكام الصادرة بحقهم، وأبلغهم القاضي بضرورة تسليم الاعتراض خلال 30 يوماً تمهيداً لرفعها إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة.
وجاءت الأحكام خلال جلسة عقدت أمس، في حضور جميع المتهمين وممثل القنصلية المصرية في محافظة جدة ياسر علواني ووسائل الإعلام، التي واكبت أحداث النطق بالحكم على المتهمين، والذي استمرت لأكثر من 15 دقيقة لتلاوته على المتهمين. وبدأت الجلسة بمناقشة مختصرة من القاضي مع المتهم المصري الثاني حول ما ذكر أن اعترافاته كانت تحت الإكراه، إذ كرر عليه القاضي سؤاله حول إذا كان يمتلك «بينة» تؤكد وقوع الإكراه عليه، إذ كان رده بعدم وجود البينة. وأغلق القاضي المناقشات بسؤال «المدعي العام» عن طبيعة الحبوب المهربة، وهل تدخل ضمن المخدرات، وأجاب عليه المدعي العام بأنها حبوب تصرف بوصفة طبية لكنها في نطاق ضيق لعلاج بعض الأمراض فقط.
وسأل القاضي المدعي العام: «هل تسبب الإدمان؟ »، إذ أجاب: «نعم في حال الإفراط فيها تسبب الإدمان».
وأغلق قاضي المحكمة المناقشات بطلبه تلاوة الحكم على المتهمين، إذ بدأت بذكر الأسباب حول الحكم، وتضمنت نقاطاً عدة أبرزها أن المدعى عليهم كرروا إنكارهم لاعترافاتهم السابقة، والتهم التي وجهت لهم، إضافة إلى أنه لم يقدم المتهمون البينة على وجود الإكراه.
وأفادت بأنه استناداً لمواد النظام، ومنها المادتان 60 و41، يجوز للمحكمة النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة الجلد.
وكان «المدعي العام» السعودي طالب بإثبات إدانة المتهمين بما أسند إليهم والحكم عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من المادة (37) من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه بحق الأول، والفقرتين (4.1) من البند (أولاً) من المادة (37) مع الحكم بمقتضى المادة (58) من ذات النظام بحق الثاني والثالث لقاء اتهامهما بالمشاركة في تهريب الحبوب المؤثرة عقلياً عن طريق الاتفاق والمساعدة والتحريض.
وشهدت جلسة طلب المتهم من قضاة المحكمة العامة في جدة أمس، بالبحث عن «حقيبة» رابعة تحمل بحوثاً تقدر قيمتها ببلايين الريالات، الأمر الذي جعل «المدعي العام» السعودي يطالب المتهم بالإفصاح عن الحقيبة، وما تحتويه من أمور قد تكون مخالفة للأنظمة.
وقال المدعي العام إن الجهاز قد يحتوي على معلومات إرهابية وغيرها من الأشياء الأخرى المحظورة، مشدداً على ضرورة إثبات الحقيبة.
وتأتي هذه التطورات في القضية بعد إعلان «المدعي العام» السعودي اكتفاءه وانتهاءه من تقديم الأدلة والقرائن والشهود في قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بتهريب أدوية مخدرة إلي السعودية.
وأكد المدعي للجنة القضائية في المحكمة العامة في جدة، أنه يكتفي بما قدم من أدلة وشهود خلال الجلسات الماضية.