وسط حضور أمني وإعلامي كثيف، قضت المحكمة العامة في جدة أمس، بسجن المتهم بتهريب أدوية محظورة المحامي المصري أحمد محمد ثروت السيد، المعروف باسم «الجيزاوي» خمسة أعوام وجلده 300 جلدة، بواقع 50 جلدة عبر دفعات عدة، بعد ثبوت إدانته بالتهريب. ويأتي حكم القضاء السعودي في القضية التي أثارت في الفترة الماضية حالاً من الجدل وصلت حدّ الخصام، جراء ما تبعها من عمليات اعتصام واحتجاج أمام السفارة السعودية في العاصمة المصرية. وحكمت المحكمة بسجن المتهم الثاني، وهو مصري الجنسية 6 أعوام، وجلده تعزيراً 400 جلدة، مفرقة على جسده، ومقسمة على 50 جلدة في كل مرة، إضافة إلى سجن المتهم الثالث، وهو سعودي الجنسية مدة عامين، وجلده 100 جلدة، مفرقة على جسده بواقع 20 جلدة في كل مرة، إثر ثبوت تعاطيه للحبوب المحظورة. وصرفت المحكمة النظر عن مطالبة المدعي العام السعودي بحكم القتل على المتهم الأول، واعتمدت الأحكام إثر إدانة «الجيزاوي» بالتهريب، بعد أن قبض عليه في 23 نيسان (أبريل) الماضي، في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، وإدانة المتهم الثاني، وعدم ثبوت إدانة المتهم الثالث بالتهريب، وتمت إدانته المتهم الثالث بتهمة التعاطي. فيما أعلن المتهمون الثلاثة، إضافة إلى المدعي العام، اعتراضهم على الأحكام الصادرة في حقهم، وأبلغهم القاضي بضرورة تسليم الاعتراض خلال 30 يوماً، تمهيداً لرفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة. وجاءت الأحكام خلال جلسة عقدت أمس، بحضور جميع المتهمين وممثل القنصلية المصرية في محافظة جدة ياسر علواني، ووسائل الإعلام التي واكبت أحداث النطق بالحكم على المتهمين، والذي استمر أكثر 15 دقيقة لتلاوته على المتهمين. وبدأت الجلسة بمناقشة مختصرة من القاضي مع المتهم المصري الثاني حول ما ذكر من أن اعترافاته اخذت تحت الإكراه، إذ كرّر عليه القاضي السؤال حول إذا ما كان يمتلك بيّنة تؤكد وقوع الإكراه عليه، وكان رده بعدم وجودها. وأغلق القاضي المناقشة بسؤال المدعي العام عن طبيعة الحبوب المهربة، وهل تدخل ضمن المخدرات؟ فأجاب بأنها حبوب تصرف بوصفة طبية، لكنها في نطاق ضيّق لعلاج بعض الأمراض فقط.
