اعتقال حارس "الشاطر" مسلحا ..ومتابعا لسير الاستفتاء

لجنة الانتخابات تبدأ النظر في الطعون و"الإنقاذ" تدعو للتظاهر اليوم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة أمس بحبس حارس شخصي لنائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر 4 أيام على ذمة التحقيق بعد القبض عليه بتهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص. وكانت الشرطة ألقت القبض السبت الماضي على خليل أسامة العقيد أثناء وجوده أمام إحدى لجان الاستفتاء وبحوزته سلاح ناري. وقالت مصادر صحفية إنه أقر بتلقيه تكليفاً من قبل جماعة الإخوان بمتابعة سير عملية الاستفتاء. وأضافت أن التحقيقات كشفت عن مفاجأة ، حيث اعترف العقيد بتلقيه تدريبات قتالية في قطاع غزة، وبفحص هاتفه المحمول عثر على صور له أثناء تلقيه تدريبات على إطلاق الرصاص في الأراضي الفلسطينية. وأضافت بوجود رسائل في جواله تطلب منه عدم الكشف عن حقيقة أنه الحارس الخاص للشاطر في التحقيقات.
على صعيد آخر بدأت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أمس التحقيق في الشكاوى والطعون التي تسلمتها خلال سير المرحلة الأولى لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد للتأكد من مدى صحتها. وقال عضو اللجنة المستشار محمد الطمبولي إنه تم تلقى العديد من الشكاوى على الخط الساخن وأخرى مكتوبة من مواطنين وجهات أخرى مثل منظمات حقوق وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأضاف "الشكاوى تتنوع ما بين عدم وجود قضاة في بعض اللجان، والتصويت الجماعي، وتوجيه الناخبين، والتأخر في بعض اللجان، وستعلن نتيجتها مع إعلان النتيجة الكلية للاستفتاء". بدوره أكد مؤسس حزب الدستور محمد البرادعي أنها ما زالت هناك فرصة أخيرة للخروج من الأزمة الطاحنة التي تمر بها مصر، وقال "تحقيق ذلك يتطلب الخضوع لبعض الشروط التي تتمثَّل في إلغاء الاستفتاء وبدء حوار مع القوى السياسية في محاولة لرأب الصدع".
إلى ذلك يشهد ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية اليوم مسيرات ومظاهرات احتجاجاً على الانتهاكات التي وقعت في المرحلة الأولى من الاستفتاء، وذلك بمناسبة ذكرى أحداث مجلس الوزراء، ودعماً للمعتصمين بالتحرير والاتحادية، وذلك حسب ما أعلنته جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم كلاً من البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي.
من جهته انتقد وزير الدولة للشؤون القضائية والمجالس النيابية محمد محسوب الدعوة للتظاهر، وقال "جبهة الإنقاذ ترتكب خطأ سياسياً جديداً بالتشكيك في نتيجة الاستفتاء والدعوة لمليونية إسقاط الدستور، وأتوقع زيادة نسبة المؤيدين للدستور في الجولة الثانية عن 57%، والنخبة السياسية هي المسؤولة عن الانقسام الحالي، وأؤكد أنه ليس بإمكان أحد أن يزور نتيجة الانتخابات بعد ثورة يناير، لأن الشعب أصبح المراقب على نزاهتها".