نفق مسدود في مصر : الاعتذارات تطيح بحوار الجيش مع القوى الوطنية

ساد الغموض مصير حوار دعت إليه قيادة الجيش المصري، زعماء المعارضة أمس، في محاولة للوصول إلى رؤية تعيد الاستقرار للساحة السياسية، مع بدء تصويت مصريي الخارج في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، على الدستور المقترح.
وبينما تضاربت الأنباء حول حضور جبهة الإنقاذ الوطني، للحوار، إلا أن مصادر كشفت عن استعداد الجبهة للحضور، وسيمثلها الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى والدكتور محمد أبو الغار، وحمدين صباحي، غير أن القوات المسلحة أرجأت الدعوة الموجهة للقوى الوطنية والسياسية التي أعلن عنها وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي إلى موعد لاحق وقال المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد الركن أحمد على، في صفحته الرسمية بالفيسبوك، إنه تم ارجاء اللقاءالذي كان مقررا عقده مساء الأربعاء مع القوى الوطنية نظرا لما أسماها ردود الأفعال التي «لم تأت على المستوى المتوقع بشأن الدعوة الموجهة للقوى الوطنية والسياسية» وهو ما اعتبره محللون استمراراً للأزمة الجارية، خاصة وأن المتحدث العسكري، لم يحدد موعداً آخر.
بينما تستعد مصر لاستفتاء السبت، بدأ أمس توجه أكثر من 500 ألف مصري بالخارج، للتصويت في سفارات وقنصليات بلادهم، وأفادت معلومات أولية أن غالبية المقترعين في فرنسا صوتوا ب «لا» فيما وقعت اشتباكات بين البعثة الدبلوماسية والمصريين فى الكويت لاكتشافهم أن الصناديق بها مئات الأوراق المسودة ب«نعم» قبل فتح باب التصويت . من جهته، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إنه يدعو المواطنين للنزول للصناديق ورفض الدستور، وقال إن المعارضة ستدعو إلى التصويت «بلا» في الاستفتاء على مسودة الدستور المصري ولا للمقاطعة.
من جهة أخرى، ووفق فضائية «صدى البلد» كشفت مصادر سيادية خاصة أن سبب إرجاء موعد الحوار جاء «بسبب كثرة الاعتذارات خاصة من القوى الوطنية وجبهة الانقاذ الوطني. وهو ما جعل مؤسسة الرئاسة تتشاور مع المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية حول الأمر، حيث اقترحت الرئاسة عدم حضور الرئيس لهذا الحوار في بداية الأمر ولكنها عادت وطلبت إرجاءه او إلغاءه تماما».
وأوضحت المصادر ان أصحاب الدعوة لم يبدوا أي اعتراض على هذا الطلب بعد اقتناعهم بعدم نجاح الحوار في ظل غياب عدد من القوى التي تمثل جبهة المعارضة.
تصويت واشتباكات
وبينما تستعد مصر لاستفتاء السبت، بدأ أمس توجه أكثر من 500 ألف مصري بالخارج، الى عملية التصويت في سفارات وقنصليات بلادهم، وأفادت معلومات أولية أن غالبية المقترعين في فرنسا صوتوا ب»لا» فيما وقعت اشتباكات بين البعثة الدبلوماسية والمصريين فى الكويت لاكتشافهم أن الصناديق بها مئات الاوراق المسودة ب»نعم» قبل فتح باب التصويت. من جهته، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، إنه يدعو المواطنين للنزول للصناديق ورفض الدستور، وقال إن المعارضة ستدعو إلى التصويت «بلا» في الاستفتاء على مسودة الدستور المصري ولا للمقاطعة.
مرحلتان للاستفتاء
وفي تطور آخر، أعلنت اللجنة العليا للاستفتاء، إجراء التصويت على مرحلتين، الأولى تبدأ السبت وتشمل 10 محافظات، من بينها القاهرة والإسكندرية، فيما تشمل الثانية 17 محافظة.
وقال مصدر مسؤول بمؤسسة الرئاسة إن قرار إجراء الاستفتاء على يومين ليس من اختصاص الرئاسة، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات هى المنوطة بتحديد سير عملية الاستفتاء على الدستور الجديد سواء كان على يوم واحد أو على يومين.
استمرار الاعتصام
ميدانيا، استمر اعتصام المحتجين في ميدان التحرير، وفي محيط قصر الاتحادية، عقب مظاهرات حاشدة الليلة قبل الماضية، سواء للداعمين للرئيس عند مسجد رابعة العدوية، أو المعارضين له ولجماعة الإخوان المسلمين.. فيما يفترض إنهاء اعتصام أنصار جماعة الإخوان للمحكمة الدستورية العليا، كشرط لمشاركة هيئة قضاة مجلس الدولة في الإشراف القضائي.
ولوحظت حشود غفيرة بمحيط قصر الاتحادية، مصحوبة بالأغاني الوطنية والهتافات المنددة بالرئيس، مع دوي الألعاب النارية، فيما وقف مئات من عناصر الأمن المركزي والحرس الجمهوري لحراسة السور الخارجي للقصر، حيث نجح مئات الآلاف في عبور الحواجز المعدنية والدخول إلى أسوار القصر، للتنديد بالاستفتاء والغلاء. أما قرب مسجد رابعة العدوية، فقد تجمع الآلاف أيضاً من أنصار الإخوان المسلمين، داعمين للرئيس ولقراراته.
نقل عقابي
وفي إجراء ذي دلالة، أصدر المستشار طلعت عبد الله النائب العام قرارا بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية ، وانتدابه للعمل محاميا عاما لنيابات استئناف بني سويف. وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخرا ، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهما على ذمة التحقيقات ، بعد أن تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا, وحبس 12 متهما آخرين احتياطيا لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف.. مناقضاً بذلك ما أعلنه الرئيس مرسي في خطابه الخميس الماضي، والذي أشار فيه بالتحقيق مع مخربين تلقوا تمويلات ولديهم مخطط للشغب.