"الشورى" يدرس مشروع نظام "الاحتياطي الوطني".. ومكافحة البطالة

أعضاء بالمجلس: قرارات "العمل" غير فاعلة و"متخبطة".. وتقرير "الإعلام" يفتقر الدقة

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني المقدم من عدد من أعضاء المجلس، فيما أحال المجلس مقترحا آخر لمشروع مكافحة البطالة المقدم من العضو علي الوزرة للجنة خاصة، بعد تأييد 90 عضوا، وأسهم ذلك في إسقاط توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بعدم ملاءمة المقترح.
وطالب المجلس أمس وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية، وذلك بحصرها وإعداد قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة عليها.. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من الدكتور عبد الله العبد القادر العضو السابق في المجلس، والأعضاء الدكتور ماجد المنيف، ويوسف الميمني، وعبد الله أبو ملحة. ويهدف المشروع المكون من 18 مادة إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى، ومراقبة المجلس حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض.
ووافق المجلس بالأغلبية بعد المداولة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق، بعد أن أيده الأعضاء في مداخلاتهم، فيما أكدت لجنة الشؤون المالية أنها ستدرس مقترح المشروع دراسة مستفيضة، وتعد بشأنه تقريرا مفصلاً للمجلس في وقت لاحق.
ووافق المجلس أيضاً على انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس "سميك" ومقره إسطنبول في تركيا، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة ورومانيا.
واستمع المجلس أيضاً في جلسته التي ترأس مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد جزءا منها إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة، المقدم من عضو المجلس علي الوزرة، ورأت اللجنة في تقريرها عدم ملاءمة مقترح مشروع النظام والمكون من 26 مادة، نظرا لأن نقاطه الأساسية معمول بها ومتحقق أغلبها حالياً، كما تمت معالجة بعض المطالب الأخرى. ولكن بعد طرح المقترح للنقاش والمداولة، أبدى أغلب الأعضاء عدم موافقتهم على ما رأته اللجنة من عدم ملاءمة المقترح، وأكدوا ضرورة أن يجمع المقترح في مواده النظامية شتات عدد من الأحكام النظامية والقرارات والتعليمات الموجودة ووضعها في نظام موحد، في حين طالب عدد من الأعضاء بتشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح، وأهمية خروج نظام من قبل مجلس الشورى يكافح البطالة لما له من أهمية كبرى.
وانتقد عدد من أعضاء المجلس أداء وزارة العمل، مؤكدين أن بعض قراراتها غير فاعلة وبحاجة إلى نظام يضبط قضية السعودة ومكافحة البطالة. وشدد الدكتور إبراهيم الجوير على ضرورة أن يقف المجلس أمام مشكلة البطالة وأن يعمل على إيجاد حلول مثل نظام مكافحة البطالة، ووافقه في ذلك الدكتور مشعل السلمي الذي زاد بأن نسبة البطالة الرسمية في المملكة تبلغ 10.5%. وقال "علينا في المجلس حل هذه المشكلة من خلال نظام يحفظ حقوق كافة الأطراف من خلال نصوص نظامية". وطالب بسن عقوبات تطبق بحق المخالفين للأنظمة.
ووصف الدكتور مازن بليلة ما تقوم به الوزارة في تعاميمها وقراراتها ب"التخبط"، وليس عملا يهتم بشأن توظيف السعوديين في القطاع الخاص، فيما حذر عبدالله الناصر من البطالة التي وصلت إلى مرحلة خطيرة، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة تولت مفاصل الاقتصاد الوطني لدرجة أن بعضهم وصل وظائف المؤذنين والأئمة في المساجد.
وصوت مجلس الشورى بعد النقاش والمداولة بعدم الموافقة على توصية اللجنة بعدم ملاءمة المقترح وذلك ب90 صوتاً مقابل 19. ووافق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح من جديد وعرضه على المجلس في وقت لاحق.
واستكمل مجلس الشورى جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432، وانتقد عدد من الأعضاء ضعف التقرير السنوي للوزارة وعدم توفر معلومات كافية تمكن المجلس من الحكم على أدائها، مؤكدين أن التقرير احتوى على منجزات إنشائية لا تليق بحجم وزارة الثقافة والإعلام، كما يفتقر للمعلومات الدقيقة. ووافق المجلس بالأغلبية على إعادة التقرير إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة، وتقديم تقرير جديد للمجلس في جلسة مقبلة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن العرائض هي اجتهاد من المجلس وليست من نظام عمل المجلس. وقال إن ذلك جاء استشعاراً لتنفيذ كلمة الملك التي أكد خلالها أن المجلس يمثل صوت المواطن، مبيناً أن المادة 19 من نظام عمل المجلس تشير إلى أنه إذا تقدم عضوان من المجلس بطلب إعادة الموضوع قيد المناقشة للجنة المعنية فإنه يتم التصويت على إعادته للجنة، وهذا ما تم، حيث أيد إعادة تقرير وزارة الثقافة والإعلام للجنة، وتعني الإحالة دراسة جديدة وتقريرا جديدا تقدمه اللجنة للمجلس.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431-1431/1432، وطالب المجلس بإعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتناسب مع مستجدات القطاع الزراعي.