لجنة خاصة لدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة ..الشورى يدرس مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، كما طالب مجلس الشورى وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع وطني لتوثيق الحيازات الزراعية وذلك بحصرها وعمل قاعدة بيانات تشمل موقع وإحداثيات كل حيازة ومساحتها وأنواع محاصيلها وعدد الآبار القائمة عليها.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية السابعة والستين التي عقدها مجلس الشورى امس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من معالي الدكتور عبدالله العبد القادر، العضو السابق في المجلس، وأعضاء المجلس الدكتور ماجد المنيف، والأستاذ يوسف الميمني، والأستاذ عبدالله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني والمكون من ثمان عشرة مادة يهدف إلى وضع إطار تنظيمي جديد محدد ومستقل لتجميع وإدارة فوائض الاحتياطات المالية التي تنتج كل سنة من ميزانية الدولة وإدارتها بصفة مستقلة تحت إشراف المجلس الاقتصادي الأعلى ومراقبة مجلس الشورى حتى تكتمل الاستقلالية والمحاسبة عن إدارة هذه الفوائض بما يحقق الهدف الأسمى منها.
وبعد النقاش وافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430 /1431ه -1431 /1432ه التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي، وطالب المجلس بإعادة هيكلة وزارة الزراعة بما يتناسب مع مستجدات القطاع الزراعي، وأكد على ضرورة أن تدرس الوزارة أسباب تراجع الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم ووضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا التراجع.
وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن مجلس الشورى وبعد أن استمع إلى تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني، وافق على انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) ومقره اسطنبول في تركيا، وتكون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلين للمملكة في عضوية الجمعية العمومية لهذا المعهد كل في مجال اختصاصه.
كما وافق مجلس الشورى بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه رئيسها الدكتور عبد الله العسكر، على مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية.
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة، المقدم من عضو المجلس الأستاذ علي الوزره بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
ورأت اللجنة في تقريرها عدم ملاءمة مقترح مشروع النظام والمكون من 26 مادة، وذلك لأن نقاطه الأساسية معمول بها ومتحقق أغلبها حالياً كما تم معالجة بعض المطالب الأخرى.
وبعد النقاش والمداولة صوت مجلس الشورى بعدم الموافقة على توصية اللجنة بعدم ملاءمة المقترح وذلك ب90 صوتاً مقابل 19، ووافق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة المقترح من جديد وعرضه على المجلس في وقت لاحق إن شاء الله.
واستكمل مجلس الشورى جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي1431 /1432ه، والذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور زامل أبو زنادة.
وانتقد عدد من الأعضاء أثناء مناقشة التقرير ضعف التقرير السنوي للوزارة وعدم توفر معلومات كافية تمكن المجلس من الحكم على أدائها، وأكدوا على أن التقرير احتوى على منجزات إنشائية لا تليق بحجم وزارة الثقافة والإعلام كما يفتقر للمعلومات الدقيقة.
كما انتقد أحد الأعضاء تغطية وسائل الإعلام للأحداث المحلية والدولية، وضرب مثلاً لتغطية القنوات المحلية لحادثة انفجار ناقلة الغاز في الرياض مؤخراً، وقال إن الإعلام السعودي المرئي والمسموع والمقروء تجاوزه الزمن ولم يواكب التطورات الحاصلة في مجاله، وتأثيره ضعيف محلياً وخارجياً.
وبعد النقاش والمداولة وافق مجلس الشورى بالأغلبية على إعادة التقرير إلى اللجنة لإجراء مزيد من الدراسة وتقديم تقرير جديد للمجلس في جلسة مقبلة.