المستشار الألماني يزور السعودية والعلاقات التجارية تتصدر المناقشات

بدأ المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى السعودية يلتقي خلالها مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
ويبحث الجانبان آخر تطورات الأوضاع في المنطقة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً التجارية.
علاقات متطورة
تشهد العلاقات الثنائية السعودية الألمانية تطوراً ملموساً، أكده التواصل المستمر واللقاءات بين قيادتي ومسؤولي البلدين، والتي كان أبرزها لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع المستشارة الألمانية السابقة في فبراير 2019م، وزيارة المستشار الاتحادي الألماني للمملكة ولقائه بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر من عام 2022م، إضافة إلى زيارة الرئيس الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية إلى المملكة في فبراير 2025م.
مدلولات الزيارة
وتعكس زيارة المستشار الألماني يبدأ فريدريش ميرتس تقدير الحكومة الألمانية لولي العهد ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية وثقلها ودورها المحوري على المستوى الدولي، وحرص قيادات الدول الكبرى على التشاور مع القيادة حول مستجدات الأحداث إقليمياً ودولياً.
كما تكمن أهمية زيارة دولة المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية للمملكة ولقائه بسمو ولي العهد -حفظه الله- في تزامنها مع ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وأمنية، مما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادتي البلدين بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.
التعاون الاقتصادي
-يبحث البلدان فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، بما يدعم جهود تحقيق أهداف رؤية 2030 ومبادراتها، وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني، في فبراير 2025م بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في هذه المجالات. تعزيز العلاقات الثنائية
يدرس البلدان سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بشكل منتظم من خلال اجتماعات اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي يرأسها من الجانب السعودي معالي وزير المالية، ومن الجانب الألماني معالي وزير الاقتصاد وحماية المناخ، وتعقد اجتماعات دورية بهدف تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
توافق سياسي
تتوافق المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية حول ضرورة إقامة دولة فلسطينية كمتطلب أساسي لحل الأزمة في الشرق الأوسط وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والعيش في سلام وازدهار وكرامة، في دولته المستقلة، وإحلال السلام والأمن في المنطقة.
ويهدف البلدان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بينهما من خلال عقد منتدى الأعمال السعودي الألماني بشكل دوري، إذ يُعد اقتصاد المملكة الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما يعد اقتصاد جمهورية ألمانيا الاتحادية الأكبر في الاتحاد الأوروبي، كما أن البلدين عضوان مؤثران في مجموعة العشرين، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 11.3 مليار دولار في العام 2024م، علماً بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2025م (حتى نهاية الربع الثالث) 9.437 مليار دولار.
الطاقة النظيفة والنقل
وتسعى المملكة وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتطوير التعاون المشترك في مجال الطاقة النظيفة، حيث وقع البلدان مذكرة تعاون في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه بشكل مشترك، وتأسيس صندوق ثنائي للابتكار بهدف تطوير تقنيات الهيدروجين النظيف.
تتعاون المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال تصدير مصادر الطاقة النظيفة، وفي هذا الإطار وقع البلدان مذكرة تفاهم لإنشاء "جسر الهيدروجين الأخضر السعودي الألماني" بين شركة أكوا باور وشركة سيفي الألمانية، لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من المملكة إلى أوروبا بهدف الوصول إلى تصدير 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
يعمل البلدان على تعزيز التعاون بينهما في مجال تقنيات النقل الحديثة، وفي هذا الإطار وقّعت (مجموعة السعودية) صفقة شراء 100 طائرة كهربائية مع شركة "ليليوم" الألمانية، لتوفير حلول ذكية ومتقدمة لتسهيل عمليات النقل وإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وتتجه المؤسسات الاستثمارية في المملكة نحو الاستحواذ على شركات ألمانية واعدة، مثل استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالشراكة مع شركة "بنتلر إنترناشونال" النمساوية، على شركة "هولون" الألمانية للمركبات الكهربائية ذاتية القيادة، واستحواذ صندوق "أرش المالية" للبتروكيمياويات، على مصنع متخصص في إنتاج البوليمر المكثف في ألمانيا، وسعيه لنقل المصنع إلى مدينة الجبيل الصناعية في السعودية.