خبراء: رفع الإنفاق البحثي نحو الصناعة رافعة محورية لتعزيز الأمن الغذائي

شدّد متخصصون مشاركون في جلسات معرض التحول الصناعي 2025 المنعقد في الرياض على أن رفع الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي يمثل رافعة محورية لتعزيز الأمن الغذائي، وتوطين التقنيات، وتمكين القدرات الوطنية في الصناعات الحيوية. وأكد الدكتور إيان كامبل، نائب الرئيس الأول لمعهد التحول الوطني في "كاوست"، أن العالم يمر ب"ثورة تكنولوجية غير مسبوقة" تتطلب دمج العلوم والأبحاث والبيانات بشكل تكاملي، مشيراً إلى أن توجيه جزء أكبر من ثقل الإنفاق البحثي في المملكة نحو القطاع الصناعي سيُسهم في خلق دورة اقتصادية محفّزة للتصنيع، ويعزز قدرات المملكة في الأمن الغذائي وإنتاج اللقاحات.
ولفت خلال مشاركته في جلسة بعنوان "بناء القدرات من أجل التحول الصناعي في السعودية" إلى أن المملكة تستهدف رفع الإنفاق على البحث والتطوير إلى 2.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2040. وفي سياق متصل، استشهد محمد النقيب من شركة "روكويل أوتوميشن" بكلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: "إن المملكة لا تتخيل المستقبل بل تصنعه"، مؤكداً أن الدور الحقيقي للشركات التقنية يجب أن يتجاوز بيع التكنولوجيا إلى نقل المعرفة وتمكين المهندسين السعوديين من إدارة المصانع بكامل استقلالية. وأشار إلى أهمية إنشاء مراكز تميز رقمية وأكاديميات متخصصة لتسريع تبني التقنيات الحديثة وتقليص الفجوة بين التعليم وسوق العمل، والتي بدأت تضيق مع تحديث المناهج وزيادة التدريب الميداني.
من جانبه، أكد المهندس ياسين العطاس، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "كفاءة" للاستشارات، أن الأولوية الحالية للتحول الصناعي تتمثل في تعزيز الانضباط التشغيلي داخل المصانع، وتطبيق قياسات صارمة للعمليات، وتفعيل الحوكمة لضمان جودة البيانات المستخدمة في اتخاذ القرار. واختتم حسن الحاج، الشريك في "أوليفر وايمان"، الجلسة بالتأكيد على أن التحدي الأبرز للقطاع الصناعي ليس تقنياً بل بشرياً، مبيناً أن القطاع يحتاج إلى رفع عدد العاملين من مليون إلى نحو خمسة ملايين عامل، مع ضرورة تعزيز نسب التوطين ومشاركة المرأة.
وأشار إلى أن الثورة الصناعية الخامسة (Industry 5.0) تعيد تمركز الصناعة حول الإنسان عبر شراكة تكاملية بين البشر والآلات، داعياً إلى تبني نظام التدريب المزدوج لدمج العامل مع التقنيات الحديثة منذ اليوم الأول.