الهيئة العامة للصناعات العسكرية تشارك في آيدكس 2025

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تنظيمها للجناح السعودي المشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2025"، المقام خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات وكبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية.
وتأتي المشاركة السعودية في المعرض تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بهدف تجسيد رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية وتطوير قدراتها الوطنية في قطاع الصناعات العسكرية، والمضي نحو توطينه بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، ليصبح رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتعظيم إسهاماته في الاقتصاد الوطني.
ويستعرض الجناح السعودي الذي تنظّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جهود الهيئة في سن السياسات والتشريعات وأولوياتها الوطنية ومهامها، إضافة إلى أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية المتقدّمة، والتي تبرز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والعديد من المنتجات العسكرية، للتعريف بإمكانات قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، ورحلة المستثمر في البيئة المحفزة للاستثمار والفرص الواعدة في القطاع، وتؤكد مكانة المملكة شريكًا إستراتيجيًا على المستوى الدولي.
ويضم الجناح السعودي المشارك في المعرض إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، ومعرض الدفاع العالمي (WDS)، وعددًا من الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية كالشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات السعودية (MEPC)، والشركة الكيميائية السعودية القابضة (SCCH)، ومجموعة الخريف (AlKorayef Group)، وشركة درع الحياة للصناعات العسكرية (LIFE SHIELD)، وشركة إمعان الدولية (Emaan International)، وشركة قدرة الصناعية (QUDRA Industrial co.)، والشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC).
وتعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بشكل تكاملي مع شركائها من الجهات الحكومية المستفيدة والداعمة على تمكين الشركات الوطنية، وكبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، نحو توطين وتعزيز قدرات التصنيع المحلي، وتهيئة القطاع ليكون رافدًا مهمًا ومسهمًا بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، مما يسهم في دعم الاستقلالية الدفاعية والأمنية للمملكة، وتسليط الضوء على إنجازات المملكة في هذا القطاع الحيوي الواعد.