الجرائم الرقمية تتحدى علم الاجتماع.. هل تُجدي النظريات الكلاسيكية؟

في زمن أصبحت فيه الجريمة تحدث بصمت في عالم افتراضي يصعب تتبعه، ما بين سارق البيانات ومبتز المشاعر، فكيف يمكن لنظريات وضعت في القرن التاسع عشر أن تفسر جرائم ترتكب خلف الشاشات في القرن الحادي والعشرين؟ مما يدفعنا للتساؤل: هل النظريات الاجتماعية الكلاسيكية لا تزال كافية لفهم هذا التغير الجذري؟
لطالما اعتمد علم الاجتماع على النظريات الكلاسيكية، مثل البنائية الوظيفية والصراعية، في تفسير الجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية، فرأى إميل دوركايم أن الجريمة تنشأ من ضعف الضبط الاجتماعي، بينما اعتبر ماركس أن الظلم الطبقي يولد الانحراف، وهذه التصورات كانت منطقية في سياقها الزمني، حيث كانت الجريمة مرتبطة بالفقر أو التهميش.
لكن اليوم نعيش في واقع مختلف، فالمجرم لم يعد دومًا محرومًا أو مهمشًا، بل قد يكون خبيرًا تقنيًا محترفًا يسعى للشهرة أو التحدي لا للربح المادي فقط، في المقابل لم تعد الضحية فقط من تخسر مالًا، بل من تنتهك خصوصيتها أو تهدد نفسيًا واجتماعيًا.
وفي الآونة الأخيرة، بدأ بعض الباحثين الاجتماعيين بالعودة إلى النظريات الأكثر مرونة، كنظريات الاتجاه التفاعلي الرمزي التي وضع أساسها ماكس فيبر، الذي فسر الفعل الاجتماعي بأنه يبنى من خلال المعنى والتفاعل، وليس من خلال البناء الطبقي فقط. كذلك نجد تصور جورج ميد حول «الذات الاجتماعية» الذي يساعد في فهم كيف تتشكل دوافع الجريمة الرقمية من خلال التفاعل الرمزي في البيئات الافتراضية.
فنحن أمام جرائم تختلف في أدواتها، ومرتكبوها لا يشبهون صور الجناة التقليديين، بل ربما هم أشخاص يتقنون التكنولوجيا، ويستغلون ثغرات القانون أو ضعف الوعي المجتمعي.
فهل نحن بحاجة إلى نظريات جديدة أم إلى تطوير النظريات الكلاسيكية؟ الجريمة تتغير، ويبدو أن علم الاجتماع أمام لحظة مفصلية تحتم عليه إعادة النظر في أدواته ومفاهيمه، لفهم الظواهر الجديدة التي يعيشها الجيل الرقمي.