الحكومة العراقية القادمة بين الأغلبية السياسية والتوافق

منذ 2003 والعملية السياسية تسير بالتوافقية، وتشكلت الحكومات المتعاقبة وفق هذا المبدأ، وسارت الكتل السياسية على هذا المبدأ، حتى أصبح الوضع السياسي يسير وفق «المحاصصة التوافقية»، التي تركت آثارا سلبية في المشهد السياسي عموما.
فما بين مطرقة الانتظار، لحسم النتائج النهائية للانتخابات، وسندان الحوارات والتفاهمات السياسية بين الكتل المختلفة، ما زال شكل الحكومة المقبلة يتأرجح بين من يسعى لتشكيل حكومة أغلبية سياسية بسيطة، ومن يدعو إلى حكومة أغلبية واسعة ترضي الجميع.
وفي الوقت الذي أشار فيه عدد من المراقبين إلى أهمية تشكيل الكتلة الأكبر، والذهاب إلى تشكيل حكومة توافقية، تشمل جميع المكونات وترضي جميع الأطراف، أكد آخرون عدم وجود أي خطوط حمراء تجاه أي طرف في طريق تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة المقبلة.
الكتل السياسية ما زالت تقوم بمناقشات وحوارات فيما بينها من أجل تشكيل الكتلة الأكبر، والذهاب إلى تشكيل الحكومة القادمة، التي تشمل جميع المكونات، وترضي جميع الأطراف. كما أن أغلب الكتل المعترضة على النتائج، والتي قدمت طعونا بشأنها، قد كانت لديها رؤية واضحة، وتم تجسيدها من خلال البيانات المتعاقبة والصريحة، ومن بينها بيانات الإطار التنسيقي بأن الجميع في انتظار الإجراءات النزيهة والشفافة من قِبل مفوضية الانتخابات، كي يتم بعدها الحديث عن تحالفات تشكيل الحكومة، ورسم مسار العملية السياسية الجديدة. أما دون هذا، فإن هناك تخوفا لدى البعض من أن التغاضي عما حصل من خروقات أو التماهل والمجاملة السياسية سيؤديان إلى تكرار المشهد نفسه في الانتخابات المقبلة أيضا، وربما تكون الكارثة والمشكلة أكبر.
مفوضية الانتخابات هي الأخرى مطالبة بأن تنظر لجميع الطعون المقدمة إليها بشكل جيد ودقيق، وأن تعمل على تصحيح الأوضاع وفق الأطر القانونية، وهذه المطالبة لا تعني أخذ حقوق من جهة على حساب جهة أخرى، لكنها مطالبة بتصحيح الوضع، وهنالك ضرورة لمراجعة جميع الأمور، لإيجاد مخارج قانونية، تجعلنا نتجاوز الأزمة، وتنصف الآخرين بالشكل الذي يخدم العملية الديمقراطية في العراق.
أهم ما يميز هذه العملية أن هناك حراكا جيدا تقوم به هذه الكتل، لمحاولة إقناع هذا الطرف أو ذاك، وهذا ما شهدناه في التأثير على المشهد عموما، من خلال اللقاءات التي أجراها بعض القادة السياسية بمختلف مذاهبهم وقومياتهم، في محاولة لإيجاد مشتركات، وترسيم خارطة جديدة مبنية على أساس تشكيل الأغلبية السياسية، وبمشاركة الجميع. كما أن على القادة الشيعة ألا يضعوا «فيتو» على أي جهة، ووفق مفهوم «شلع قلع»، لأنه يخسرهم أولا قبل غيرهم.
لذلك على الجميع النظر على المصلحة العامة، والعبور بالبلاد على بر الأمان، والسير نحو تشكيل حكومة قوية، قادرة على تغيير الواقع المأساوي، وبما يحقق الرفاهية للبلاد والشعب العراقي، ويكون لها سند برلماني يحميها من أي سقوط محتمل.