البت بالطعون في نتائج الإنتخابات العراقية قد يستغرق أسابيع ويعرقل المفاوضات لتشكيل الحكومة

يعطل تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات التي أجريت في 7 الشهر الماضي عقد التحالفات البرلمانية لتشكيل الحكومة. وعلمت «الحياة» من مصادر موثوق بها ان المصادقة قد تتأخر اسابيع.
في هذه الاثناء حذرت ائتلافات سياسية من الطعن في صدقية نتائج الانتخابات لأن ذلك سيثير أزمة سياسية في البلاد. وطالبوا بالتسليم بالنتائج وقبولها. لكن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي مصر على عدم قبولها، الى حين ظهور الاحكام القضائية.
وقال عضو مجلس المفوضية الانتخابية اياد الكناني في تصريح الى «الحياة» ان «المحكمة الخاصة بالنظر في الطعون الانتخابية تسلمت 335 طعنا راوحت بين الطعن في العملية الانتخابية او في عمليات الاقتراع التي أجريت في بعض المحافظات»، مضيفاً ان «مفوضية الانتخابات اجابت على 225 طعناً وردت المحكمة 53 طعناً آخر لعدم كفاية الادلة والوثائق المطلوبة».
وعن موعد المصادقة على نتائج الانتخابات قال الكناني ان «ذلك من صلاحية المحكمة الاتحادية»، مشيراً الى ان «عملية المصادقة ترتبط بفترة انتهاء المحكمة الخاصة من البت في الطعون والشكاوى وهي غير محددة بتوقيت زمني لحسمها».
وأبلغ مصدر قريب من المحكمة، طلب عدم الاشارة الى اسمه، «الحياة» ان «المصادقة على نتائج الانتخابات قد يتأخر أسابيع»، مرجحاً ان «تقبل بعض الطعون»، لافتاً الى ان «في حال حدث ذلك فان تنفيذ قراراها قد يأخذ فترة زمنية طويلة كمطالبة مفوضية الانتخابات باعادة فرز الأصوات في محافظة او أكثر».
ويرى مراقبون ان اقرار المحكمة بحدوث تزوير، على خلفية الطعون المقدمة من «ائتلاف دولة القانون» قد يوجد أزمة سياسية في حال احدثت القرارات تغييراً في النتائج، ويعرقل الجهود الرامية الى الشروع في تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان ائتلاف المالكي قدم اول من امس ادلة تضمنت جداول ورسوماً بيانية، اشار فيها الى انها تمثل التزوير الذي تم في الانتخابات. واكد المالكي قبل ايام ان قرارات المحكمة ستغير النتائج المعلنة لمصلحته.
الى ذلك، طالبت ائتلافات فائزة في الانتخابات بتجاوز مرحلة التشكيك في النتائج وحذرت من ان عدم الاعتراف بها يطعن في شرعيتها ويعرقل مساعي تشكيل الحكومة المقبلة. وجدد القيادي في ائتلاف «العراقية» اسامة النجيفي في تصريح الى «الحياة» مطالب ائتلافه «باحترام نتائج الانتخابات»، معتبراً «التصريحات التي تدعو الى رفضها ضد مبدأ التداول السلمي للسطلة».
وحذر من أي محاولة لعزل «العراقية»من محادثات تشكيل الحكومة، مؤكداً انها «ملتزمة تشكيل الحكومة الجديدة وفق الاستحقاق الانتخابي». واضاف ان «المحاولات التي أجريت وقد تجرى «لعزلها من المحادثات والالتفاف عليها تمثل حدثاً خطيراً»، مشيراً الى ان «تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومةانقلاب واضح على الدستور لمصلحة اطراف سياسية».
وكانت المحكمة الدستورية اقرت في صبيحة اعلان نتائج الانتخابات ان الكتلة البرلمانية الاكبر تشكل في البرلمان، سواء من كتلة واحدة او كتلتين او اكثر، وليست الكتلة الفائزة في الانتخابات، واثار توقيت إعلان القرار يوم اعلان النتائج شكوكاً، فقد تسلمت المجكمة الاستفسار من الحكومة قبل ثلاثة اسابيع. واعلن «ائتلاف دولة القانون» و»الائتلاف الوطني» و»التحالف الكردستاني» تأييدهم لتفسير المحكمة، فيما أصرت «العراقية» على رفضه.
وقال القيادي في «المجلس الاعلى» الشيخ حميد المعلة ل»الحياة» «اننا نحترم النتائج التي افرزتها الانتخابات التشريعية التي تعد الاهم التي يشهدها العراق». واشار الى ان «الانتخابات جرت في اجواء نزيهة وديموقراطية لكن هذا لا يعني عدم تقديمنا شكاوى».
وحضّ الجميع على»ضرورة الإعتراف بالنتائج والتسليم للامر الواقع وارادة الشعب العراقي»، مشددا على ضرورة ان «يكون تقديم الشكاوى والطعون والمطالب وفق أدلة وقرائن تثبت وجود خروق انتخابية والامتناع عن تقديم اتهامات عمومية لانها تضر بالعملية الديموقراطية».
وقال القيادي في «التيار الصدري» نصار الربيعي ل «الحياة» ان «عقد أي تحالف بين القوائم الفائزة لم يتم حتى الان»، مشيراً الى ان « الجميع في انتظار النتائج النهائية بعد المصادقة عليها لتبدأ مرحلة المحادثات الحقيقية لتشكيل التحالفات».