مصر تنفي مرور أسلحة صينية لسورية عبر "السويس"

الدستور الجديد يتضمن بنودا تضمن خصوصية الجيش

نفت مصر ما رددته بعض المواقع الإلكترونية بشأن مرور قطع بحرية صينية محملة بأسلحة بقناة السويس في طريقها إلى سورية، وقال مصدر عسكري رفض ذكر اسمه إنه "لا صحة للأخبار المتداولة والقطع البحرية الصينية كانت محملة ببضائع ومواد غذائية في طريقها إلى أوكرانيا طبقا لقواعد المرور في الممرات الدولية المائية".
وكان نشطاء في المعارضة والقوى الثورية السورية قد وجهوا انتقادات لمصر، مشيرين إلى أنها سمحت بمرور مدمرة صينية تبلغ حمولتها 2308 أطنان، ترافقها فرقاطة حربية وسط إجراءات مشددة. واعترضت حركة شباب 6 أبريل على مرور السفن الصينية المحملة بالأسلحة، وانتقدت سكوت الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري على مرور هذه السفن. وقالت عضو المكتب السياسي للحركة إنجي حمدي "السماح لهذه السفن بالمرور هو جريمة واشتراك في قتل الأبرياء من الشعب السوري الشقيق"، وطالبت مرسي بالالتزام بما التزم به من دعم للثورة السورية كما أعلن في ميدان التحرير وأن يتخذ إجراءات سياسية من شأنها حماية الشعب السوري من المجازر التي ترتكب على يد عصابات الأسد".
بدوره قال القيادي بحزب الحرية والعدالة حسن البرنس إنه "ليس من حق مصر أن تمنع أي سفينة من المرور في قناة السويس، إلا إذا كانت تابعة لدولة في حالة حرب معلنة مع مصر، طبقاً لاتفاقية الأستانة الدولية التي تنظم حرية الملاحة في الممر المائي الأشهر في العالم، وعلى الخبراء المختصين نشر نص الاتفاقية، حتى يتعرف الناس على بنودها".
من جهة أخرى قال الأمين العام للجمعية التأسيسية للدستور والقيادي البارز بحزب الحرية والعدالة عمرو دراج إنه من المحتمل أن توضع مواد داخل الدستور تضمن خصوصية المؤسسة العسكرية لتضمن للجيش السرية في بعض الأمور مثل الميزانية والتسليح. وقال "جار بحث إنشاء مجلس دفاع من عدة هيئات لمناقشة وإقرار الأمور السرية داخل القوات المسلحة حفاظا على أمن مصر. وهناك مثل هذا المجلس في الدساتير السابقة لكنه لم يكن معمولا به ولم يكن له دور واضح، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل الآن على إيضاح دوره وكيفية عمله".