بينما توصل استطلاع، أجرته مؤسسة «إمرود كونسلتينج»، إلى أن 87 % من التونسيين أيدوا قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، ورفضها 3 %، دعا نشطاء في حركة النهضة التونسية، من بينهم نواب عن كتلتها البرلمانية، زعيم الحركة، راشد الغنوشي، إلى تغليب مصلحة البلاد في الوضع الذي تمر به حاليا، وذلك على خلفية تصريحاته التي لمّح فيها للفوضى، والتي دعا خلالها إلى النزول للشارع، للضغط على الرئيس قيس سعيد من أجل العدول عن قراراته الأخيرة. وفي بيان تحت عنوان «تصحيح المسار»، طالب أكثر من 130 شخصا من شباب النهضة، من بينهم 5 نواب وأعضاء من مكتبها التنفيذي وأعضاء من مجلس الشورى، «الغنوشي» ب«تغليب المصلحة الوطنية، واتخاذ ما يجب من إجراءات من أجل تونس، وتأمين إعادة البرلمان إلى سيره العادي». تراجع الحركة قد عقدت «النهضة»، السبت، اجتماعا لمجلس الشورى الخاص بها، للتداول مجددا في القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد 25 يوليو الجاري، وسط تباين المواقف داخلها بين خيار التصعيد الذي ينتهجه زعيمها راشد الغنوشي والتيار المساند له من ناحية، وخيار التهدئة والقبول بالأمر الواقع من ناحية أخرى. وفي البيان الصادر عقب الاجتماع، تراجعت الحركة عن الدعوة إلى الخروج للشارع، داعية للحوار ووقف التجاذبات. في سياق منفصل، ذكرت إذاعة «موزاييك» التونسية، اليوم، أن وحدة أمنية تولت، ليلة أمس، تنفيذ قرار يقضي بوضع وكيل الجمهورية السابق لدى المحكمة الابتدائية، القاضي البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية. وأوضحت الإذاعة أن القرار، الذي صدر عن وزير الداخلية، ينص على منع «العكرمي» من مغادرة مقر إقامته 40 يوما قابلة للتجديد، ومنع الاتصال به إلا عبر وسيلة اتصال محل ترخيص ممن له النظر في تنفيذ قرارات السلطة العامة. %87 مؤيدون في سياق متصل، وبعد مرور نحو أسبوع منذ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد توليه السلطة التنفيذية في البلاد، وتجميد البرلمان 30 يوما، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة رئيس الوزراء، غلبت كفة المؤيدين التونسيين لتلك القرارات، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة«إمرود كونسلتينج» في الفترة بين 26 و28 الشهر الجاري حول موقف التونسيين من قرارات الرئيس، والذي شمل 900 شخص ينتمون إلى 24 ولاية، بما فيها المدن والأرياف، حيث أيد 87 % من التونسيين قرارات الرئيس، ورفضها 3 %. وقال ستيفن كوك، المحلل وكبير الباحثين في دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إن الرئيس التونسي رفض وصف راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وحركة النهضة الإسلامية، لما حدث بأنه «انقلاب». وأكد أن هذه الخطوات اتخذت وفقا للمادة 80 من الدستور التونسي، التي تعطيه الحق في القيام بذلك، في ظل الظروف الراهنة.
