دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسهها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولا عن النيابة العمومية. وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء)، مساندتها للقرارات الرئاسية، مؤكدة أن ترؤسه للنيابة العمومية «قرار قانوني»، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء. وشددت عضو هيئة الدفاع إيمان قزازة، على أنه لا يمكن القبول بمواصلة الغنوشي المتورط في التلاعب بالقضاء على رأس البرلمان، مضيفة أن الغنوشي انتفض ضد قرار عزله، من أجل الحفاظ على المنظومة التي تحميه وسريّة القضايا التي تورط حزبه في قضايا إرهاب. وطالبت الهيئة بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، وطالبت بمحاسبة وزيرة العدل السابقة حسناء بن سليمان بتهمة التستر على المجرمين. وكان هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كشف عن أدلة تورط حركة النهضة في قضية الاغتيالات السياسية، واتهمت زعيمها راشد الغنوشي بالتغطية السياسية على الإرهابيين في تونس وحمايتهم قضائيا.
