الفخفاخ: النهضة تتعامل مع الحكم كما لو كان غنيمة

كشف رئيس الحكومة التونسية المستقيل إلياس الفخفاخ، أمس، عن صفقة عرضتها عليه حركة النهضة قبل أسبوعين من تقديم استقالته، مقابل أن يبقى في منصبه.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسي، إن «حركة النهضة عرضت عليّ قبل أسبوعين من استقالتي صفقة لإدخال أطراف للحكم مقابل استمراري في منصبه، لكنني رفضت». وأضاف الفخفاخ في تصريحات لإذاعة «إكسبريس إف إم» التونسية، أن الحركة تعد «الطرف الأبرز في افتعال الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد».
وأكد أن «النهضة تتعامل مع الحكم كما لو كان غنيمة وولاءات وامتيازات، بينما لا تهتم بمصلحة البلاد».
وتعيش تونس منذ أسابيع عدة أزمة سياسية بسبب اتهامات موجهة من كتل نيابية مختلفة داخل البرلمان التونسي، إلى رئيسه راشد الغنوشي، بالخروج عن صلاحياته، وإدخال عناصر متهمة بالإرهاب إلى البرلمان. وتطالب أحزاب سياسية تونسية، من بينها الحزب الدستوري الحر، بسحب الثقة من الغنوشي، على خلفية عدم قدرته على إدارة شؤون البرلمان بطريقة مناسبة.
دلائل تثبت تورط النهضة في الاغتيالات
الى ذلك اتهمت هيئة الدفاع عن الناشطين التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، امس، حركة النهضة بالتورط في الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس.
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقده ممثلوها في العاصمة التونسية إن لديها إثباتات ووثائق وأحكام قضائية نهائية توجه التهمة للجهاز السري التابع لحركة النهضة بالضلوع في الاغتيالات.وأضافت أن ثمة رابط تنظيمي وشخصي بين الجهاز السري لحركة النهضة والاغتيالات السياسية التي حدثت في تونس.وأشارت إلى أن «النهضة استغلت بعض السلطات القضائية لإخفاء القضية»، موضحة أن «وكيل الجمهورية السابق (وكيل النيابة) الذي نظر في اغتيال بلعيد وبراهمي مارس التستر على الجهاز السري التابع لحركة النهضة، حتى يفلتوا من الإدانة والعقاب»، على حد قولها.واغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالرصاص أمام منزليهما، الأول في 6 فبراير 2013، والثاني في 25 يوليو من العام نفسه.