اتَّهم المحامي التونسي، الطيب العقيلي، وزارة الداخلية بأنها كانت على علمٍ سابق بأن النائب المعارض محمد البراهمي مستهدَفٌ بالقتل، وذلك قبل 11 يوماً من اغتياله من قِبَل مجموعة تنتمي إلى التيار المتشدِّد في يوم 25 يوليو الماضي. وعرض العقيلي، وهو عضو المبادرة الوطنية لكشف حقيقة اغتيال المعارِض شكري بلعيد، وثيقةً خلال مؤتمر صحفي أمس تتضمن ختم وزارة الداخلية، وتشير إلى علم مصالحها سابقاً باستهداف البراهمي، وهو نائب معارض في المجلس التأسيسي. وقال العقيلي إن هناك تبادل معلومات مع مخابرات أجنبية بخصوص مخطط الاغتيال رفض التصريح عنها، مضيفاً أنه توجَّه إلى عائلة البراهمي لمدِّهم بالوثيقة، فيما أكدت أرملة البراهمي أنه لم يقع الاتصال بزوجها لتنبيهه لا من قريب ولا من بعيد. كما أضاف العقيلي، خلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة الشعبية المعارضة صباح أمس في العاصمة، أن الوثيقة التي كشف عنها صدرت عن وزارة الداخلية يوم 15 من يوليو الماضي، وتبيِّن أن مصالح الوزارة كانت على علم بعملية اغتيال محمد البراهمي ولكنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايته. من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، المحامي نزار السنوسي، أن الوثيقة التي طرحها زميله العقيلي تدلُّ على ما سمّاه «تواطؤاً» من قِبَل بعض المسؤولين الحاليين في عملية اغتيال البراهمي، وتابع أن هيئة المحامين المترافعين في قضيتَيْ اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي ستتقدم بشكوى ضد كل من سيثبُت تورُّطه في هذه الوثيقة. وأدى اغتيال البراهمي إلى اندلاع أزمة سياسية في تونس لإصرار المعارضة على إقالة الحكومة الحالية، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بمعاونة حزبين علمانيين، وحل المجلس التأسيسي (البرلمان). وسبق أن قرر رئيس الحكومة السابق، حمادي الجبالي، تقديم استقالته بعد اغتيال شكري بلعيد في مطلع فبراير الماضي، وتتهم جهات حكومية تنظيماً متشدِّداً هو «أنصار الشريعة» بترتيب هذه الاغتيالات. زوجة محمد البراهمي وابنته تبكيانه في أربعينيته (أ ف ب)
