فتح القضاء التونسي تحقيقا للتأكد من معلومات جديدة تفيد بامتلاك حزب «حركة النهضة» جهازا سريا موازيا، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وقال المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي (الإثنين) إن النيابة استجابت للتحقيق بعد ما وردت من هيئة الدفاع عن «بلعيد والبراهمي» اتهامات بسرقة ملفات متعلقة بقضية اغتيالهما، ولم تسلم للقضاء. وكشف أن حركة النهضة لها تنظيم خاص له علاقة بالاغتيالات السياسية، وأن مصطفى خضر المشرف على هذا الجهاز كان يحوز وثائق تتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي. وسبق أن عثرت الهيئة في 2013 على مجموعة وثائق في المكان الذي يسكنه خضر آنذاك، وأن جزءا من هذه الوثائق موجود في «غرفة سوداء» في وزارة الداخلية، داعية إلى فتحها وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها. وأفصحت هيئة الدفاع أن خضر كان على اتصال مباشر برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان نور الدين البحيري. يذكر أن الإخواني مصطفى خضر مسجون حاليا 8 سنوات، بسبب تورطه في إخفاء وثائق أمنية، إذ كان يضع يده على وثائق تتعلق بالاغتيالات السياسية في ظل حكم حركة النهضة. وفيما أعلن عضو هيئة الدفاع رضا الرداوي مقاضاة حركة النهضة، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق وجود ما سمي ب«الغرفة السوداء». وفي يوليو 2013، اغتال مسلحون مجهولون السياسي التونسي المعارض محمد البراهمي بالرصاص أمام منزله في تونس. وقبله بشهور، اغتيل القيادي في الجبهة الشعبية الذي عرف بمعارضته الشرسة للحكومة التي تقودها حركة النهضة شكري بلعيد، بإطلاق أربع رصاصات على رأسه وصدره.
